كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، عن تفاصيل التعويضات المقررة لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، في إطار التعامل مع الحالات المتضررة من أعمال المشروع، باعتباره أحد مشروعات المنفعة العامة، والتأكيد على حرص الدولة على توفير سكن بديل وتعويض المواطنين المستحقين وفقا لكل حالة.

وتناول مقطع مصور نشرته وزارة النقل، اليوم، حوارا بين عدد من المواطنين ومسؤولي الهيئة، حيث توجه المواطنون إلى مقر الهيئة للاستفسار عن مواعيد صرف التعويضات المستحقة لهم، قبل أن يتوجه أحدهم إلى موقع العمل على الطريق الدائري للقاء رئيس الهيئة والاستفسار منه مباشرة عن موقف حالته.

وأوضح الفيديو أن أحد المواطنين، ويدعى أحمد، كان يقيم في أحد المباني التي أزيلت ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري، وأنه لم يحصل حتى الآن على باقي التعويض المستحق له من هيئة الطرق والكباري، ليوضح رئيس الهيئة أن الهيئة وفرت التعويضات المطلوبة، وأن تحديد نوع التعويض المستحق يرتبط بطبيعة كل حالة، سواء كان تعويضا إجتماعيا أو تعويضا عن المباني أو الأرض.

وقال المواطن إنه كان قد اشترى شقة في عمارة مقامة على أرض مملوكة للدولة، ليوضح رئيس الهيئة أن هذه الحالة تختلف عن الحالات التي يكون فيها المواطن مالكا للأرض ومبنى مرخصا مقاما عليها، لافتا إلى أن ملكية الأرض وطبيعة المبنى ومدى قانونيته من العوامل التي تحدد نوع التعويض المستحق.

كما استعرض الحوار حالة مواطن آخر يدعى خالد، كان يقيم في عقار مقام على أرض ذات ملكية خاصة، وكان المبنى مرخصا، وبالتالي حصل على التعويضات المقررة لحالته، والتي شملت التعويض الاجتماعي وتعويض المبنى والأرض.

وكشف رئيس الهيئة عن تفاصيل التعويض الاجتماعي المقرر للمتضررين، مشيرا إلى أنه يبلغ 40 ألف جنيه عن كل غرفة، مع احتساب المطبخ والحمام كغرفة، بينما يتم احتساب الصالة كغرفة، وذلك بهدف مساعدة المواطن على توفير سكن بديل مناسب له ولأسرته بعد إزالة المباني المتعارضة مع تنفيذ المشروع.

وفيما يتعلق بالحالات التي كانت تقيم في مباني مخالفة ومقامة على أراضي مملوكة للدولة، أوضح رئيس الهيئة أنه تم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، وفي إطار توجيهاته بتوفير الحياة الآمنة والطمأنينة لكل مواطن، وكذلك توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على صرف تعويض المباني لـ304 حالات من المقيمين في هذه المباني.

ونوهت الوزارة إلى أن المواطنين قد أعربوا عن سعادتهم بالقرار، معتبرين أن هذا الإجراء يمثل انفراجة لهم بعد فترة من عدم معرفة موقفهم من التعويضات أو الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحصول على مستحقاتهم.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري حرص الدولة على عدم اللجوء إلى نزع الملكية أو إزالة المباني إلا في حالات الضرورة القصوى، منوها إلى أن الدولة حريصة على حصول كل مواطن على حقه، بما يضمن له الحياة الكريمة والتعويض العادل في مشروعات الطرق ومختلف مشروعات وزارة النقل.

وذكرت الوزارة أن هذا يأتي في إطار تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة شبكة الطرق، مع مراعاة التعامل مع المواطنين المتأثرين بأعمال المشروعات، وتحديد التعويضات وفقا لطبيعة كل حالة وملكية الأرض ووضع المبنى، لتحقيق التوازن بين تنفيذ مشروعات المنفعة العامة والحفاظ على حقوق المواطنين.