طارق شكري: إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين ينظم السوق ويحاسب المخالفين.. والعقوبات تصل لإلغاء الرخصة

مصدر الصورة

قال النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المطورين العقاريين، جاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمراجعة عقود المطورين مع المواطنين، وحصر المتأخرين والمتعثرين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إلى تولي هيئة الرقابة الإدارية عملية الحصر، متوقعًا أن تُصدر تقريرها خلال أسابيع، والذي يسهم في توضيح مشهد السوق العقاري وتقييم مشاكله.

ولفت إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تنظيم هذه الصناعة ومحاسبة المخالفين بعقوبات تصل إلى إلغاء الرخصة، مضيفًا أنه طالب بإنشاء الاتحاد لأكثر من 10 سنوات.

وأشار إلى إنشاء لجنة لفض منازعات الأفراد والمطورين العقاريين، تابعة للاتحاد وبرئاسة أحد قضاة وزارة العدل، معلقًا: «سيكون هناك عملية نظامية بشكل حرفي وقانوني».

ونوّه إلى أن الاتحاد يُصنف المطورين العقاريين لعدة فئات، وأن التراخيص لن تُمنح إلا وفقًا لمعايير فنية ومالية، ووجود سابقة أعمال، بهدف تنظيم السوق العقاري، مقترحًا إيجاد صفة خاصة بصغار المطورين داخل الاتحاد حتى إثبات قدرتهم الفنية والمالية والتزامهم قبل منحهم رخصة المطور العقاري.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول أهمية القطاع العقاري باعتباره جزءًا من الاقتصاد المصري، الذي يوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل، ونحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السمعة الاستثمارية لهذا القطاع.

وتابع: «المطورون الجادون هم الكثر، والأقلية هي اللي عندها مشكلة ويجب التخلص منها ومعاقبتها، لابد من إعطاء المشتري حقه».

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع مع عدد من المطورين العقاريين، مؤكدًا أهمية وضع إطار قانوني يوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق الدولة والمطورين والحاجزين.

وأوضح مدبولي أن الاستثمار العقاري يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى جهود وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة ووضع حلول لها، إلى جانب إعداد مسودة مشروع القانون وطرحها للحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.

واستعرض الاجتماع بعض بنود مشروع القانون المقترح، والأحكام الانتقالية، وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، التي من بينها وضع ميثاق شرف وقواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، وكذا اقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم ونسب تمثيل الفئات بمجلس إدارة الاتحاد.

كما تم استعراض شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري، بالإضافة إلى تدابير حماية العملاء عند تعثر المشروع العقاري، والتزامات المطورين ومن في حكمهم.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جانب المطورين العقاريين؛ لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه بشكل متكامل، قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.