«المواطن مش جاهز لهذه الأعباء».. وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان ينتقد رسوم التقاضي الجديدة

مصدر الصورة

تبدأ وزارة العدل تطبيق رسوم التقاضى الجديدة اعتبارا من أول أكتوبر، وسط تساؤلات يطرحها الدكتور ياسر الهضيبى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن السند القانونى لهذه الرسوم ومدى قدرة منظومة العدالة على تطبيق التحول الرقمى بالتزامن معها.

وقال الهضيبى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بى سى مصر»، إنه لا يجوز فرض أى رسوم على المواطن إلا بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصة، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة تستحق عددا من التساؤلات الجوهرية.

وأوضح أن الرسوم تتضمن 500 جنيه سنويا لدخول المحامى على المنظومة، و500 جنيه عن كل جلسة فى الجنايات، و300 جنيه عن جلسة الجنحة، و100 جنيه لحضور تجديد الحبس، إلى جانب 10 جنيهات مقابل تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات.

وأشار إلى وجود باقة تصل قيمتها إلى 2500 جنيه للمحامى مقابل الوصول إلى خدمات وزارة العدل، موضحا أن هذه التكاليف قد تنعكس فى النهاية على المتقاضى، باعتبار أن المحامى سيحملها بدوره إلى موكله.

وتساءل وكيل لجنة حقوق الإنسان عن مدى جاهزية البنية التحتية لتطبيق منظومة التقاضى عن بعد مع بدء سريان القانون، قائلا: «هل البنية التحتية الموجودة تستطيع تحمل التحول الرقمى ده؟ ولا هو مجرد إن عندى تحول رقمى وأطبقه على الطبيعة؟».

ولفت إلى احتمالية مواجهة المحاكم مشكلات تتعلق بانقطاع الشبكة، معتبرا أن جاهزية البنية التحتية تمثل أحد الأسئلة الأساسية المرتبطة بتطبيق المنظومة الجديدة.

وأكد الهضيبى أن وزارة العدل تعد من أكبر الوزارات تحصيلا للرسوم، سواء من المتقاضين أو من الشهر العقارى، مشددا على أن المواطن «مش جاهز لهذه الأعباء فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بيمر بها».

وشدد على أن نجاح التحول الرقمى فى قطاع العدالة لا يرتبط بمجرد إطلاق منصة إلكترونية أو تحصيل رسوم، وإنما بقدرته على تسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع الإجراءات من دون أن تتحول التكنولوجيا وتكلفتها إلى عائق إضافى أمام المواطن.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى فتح حوار مع وزير العدل لمناقشة الأسئلة المرتبطة بالرسوم الجديدة، ومنها دراسة أثر الزيادة تشريعيا وانعكاساتها على المتقاضين والمحامين، مؤكدا ضرورة طرح هذه التساؤلات ومناقشتها بصورة علنية.