«الخدمة لها مقابل».. وزارة العدل ترد على انتقادات رسوم التقاضي الجديدة

مصدر الصورة

قال المستشار وديع حنا، رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، إن المقابل المالى للخدمات التى تقدمها المنصة الرقمية لخدمات التقاضى الجنائى عن بعد يرتبط بالخدمات التى طلب المحامون توفيرها لتسهيل إجراءات العمل، مشددا على أن المنصة لا تهدف إلى فرض أعباء إضافية وإنما إلى تيسير حصول المحامى على الخدمات المرتبطة بالقضايا إلكترونيا.

وأوضح وديع حنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، أن إنشاء المنصة جاء استجابة لطلب تقدمت به النقابة العامة للمحامين خلال إحدى الدورات التدريبية على منظومة التقاضى الرقمية الجديدة.

وأشار إلى أن وزارة العدل بدأت إعداد بنية تحتية رقمية تتيح تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية التى سمحت بإجراء بعض مراحل الدعوى الجنائية عن بعد، موضحا أن المنظومة تستهدف التيسير على المتقاضين ودعم فاعلية القانون الجديد.

وقال إن الوزارة دربت العاملين على استخدام المنظومة فى إجراءات من بينها سماع الشهود عن بعد، بما يسمح للشاهد بالإدلاء بأقواله من مكان وجوده دون الانتقال إلى محافظة أخرى، وكذلك تمكين ضابط الواقعة أو الطبيب الشرعى من الحضور من أماكن عملهم فى بعض الحالات.

وأوضح أن المنظومة سبق استخدامها فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بما ساعد على عدم نقل المتهمين من أماكن احتجازهم إلى مقار المحاكم، خاصة فى القضايا التى تمثل عملية نقل المتهمين فيها خطورة أمنية.

وكشف حنا أن الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين تشمل إتاحة الحصول على صورة رقمية من ملف القضية، موضحا أن المحامى كان يضطر سابقا إلى التوجه إلى المحكمة وانتظار إجراءات التصوير، بينما تتيح المنصة إرسال ملف القضية إليه إلكترونيا.

وأشار إلى أن المقابل الخاص بالصورة الرقمية PDF جاء مساويا لقيمة الصورة الورقية التى كان يحصل عليها المحامى، موضحا أن الرسم الورقى كان يبلغ 150 جنيها لأول 50 ورقة، ثم ترتفع القيمة مع زيادة عدد الأوراق.

وأضاف أن هناك خدمة أخرى تتيح للمحامى معرفة قرارات المحكمة فى نهاية الجلسة من خلال الرسائل النصية، موضحا أن تكلفة هذه الرسائل ترتبط بتسعيرة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأن وزارة العدل لا تحصل قيمة باقة الرسائل، وإنما يتم سدادها للشركة المتعاقدة على تقديم الخدمة.

وأوضح أن الاستعلام عن مواعيد الجلسات متاح للمحامين مجانا، بما يمكنهم من معرفة موعد الجلسة التالية دون الحاجة إلى الانتظار أو مراجعة المحكمة.

وتناول رئيس المكتب الفنى لوزير العدل كذلك خدمة حضور المحامى عن بعد، موضحا أن بعض الجلسات تكون إجرائية ولا تستلزم انتقال المحامى فعليا إلى مقر المحكمة، ولذلك تتيح المنظومة له حضور جلسة فى محافظة أخرى من خلال التقاضى عن بعد.

وأشار إلى أن هذه الخدمة قد توفر على المحامى تكاليف الانتقال ومصاريف المواصلات والانتظار ومقابل انتظار السيارة، فضلا عن تجنب التزاحم أمام قاعات المحاكم.

وأكد وديع حنا أن هذه الخدمات جاءت استجابة لطلبات المحامين، قائلا: «هذه هى الخدمات التى طلبها من السادة المحامين ونحن لبينا ليس فضلا وإنما حقا لهم»، موضحا أن المقابل المالى المرتبط ببعض الخدمات يأتى لاستمرار تقديمها.

وأضاف: «هذه المبالغ لو كانت تستطيع أى جهة أن هى تعفيها منهم لعفيناهم ولكن هناك دائما خدمة، والخدمة لها مقابل»، مؤكدا أن ما يتم تقديمه من خدمات رقمية يأتى فى إطار دعم منظومة العدالة الجنائية واستدامتها.