تراجعت أسعار الفضة محليا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع استمرار التذبذب في الأسواق العالمية وتداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في حركة المعدن، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن.

وأوضح المركز أن سعر الفضة عيار 999، وهو الأكثر انتشارًا في مصر، تراجع بنسبة 2.89% خلال الأسبوع الماضي ، إلى 104.9 جنيه، مقارنة بـ 108.02 جنيه متأثرًا بتفاعل مجموعة من العوامل العالمية والمحلية.

ووفقا لأخر تحديث للأسعار، سجل عيار 999 في آخر التعاملات نحو 104.75 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 925 «الفضة الإسترليني» نحو 97 جنيهًا، وعيار 900 نحو 94.5 جنيه، وعيار 800 نحو 84 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 776 جنيهًا، وسجلت الأوقية العالمية نحو 66 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن العوامل الدولية الداعمة للفضة، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران وضعف الدولار خلال جزء من الفترة، اصطدمت بعوامل ضاغطة، أبرزها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وعودة قوة الدولار، بينما انحصر التأثير المحلي بصورة رئيسية في تحركات سعر الصرف واتساع الفجوة بين السعر العالمي والمحلي.

وقال المركز، إن الفترة الحالية تعكس «صراعًا حقيقيًا بين الثقة والشك في الاقتصاد الأمريكي»، مشيرًا إلى أن بيانات التوظيف القوية أرسلت إشارة إيجابية بشأن سوق العمل، بينما قدم ضعف نمو الأجور صورة مختلفة بشأن قوة المستهلك الأمريكي.

ويرى التقرير أن هذه البيانات المتعارضة انعكست على توقعات أسعار الفائدة؛ فقوة سوق العمل تزيد احتمالات التشدد النقدي، وهو ما يمثل ضغطًا على الفضة، بينما يحد ضعف نمو الأجور من جاذبية الاستثمارات المرتبطة بأسعار الفائدة، بما قد يوفر دعمًا للمعدن.

وأشار مركز الملاذ الآمن إلى تراجع توقعات رفع الفائدة في سبتمبر، بعد تصريحات حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي أبدى دعمه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا أكدت بيانات أغسطس استمرار تحسن التضخم.

كما أشار التقرير إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي وصف هدف التضخم البالغ 2% بأنه «ثابت وراسخ» خلال كلمته في جاكسون هول يوم 28 أغسطس 2026. ويرى المركز أن هذه النبرة الحذرة حدت من الضغوط على الفضة.

ولفت المركز إلى أن تراجع التضخم يمثل عاملًا إيجابيًا للفضة، لأنه قد يقلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بصورة قوية، في الوقت الذي تستمر فيه الأسواق في تقييم أثر صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.

وأكد مركز الملاذ الآمن أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة سيكون من أهم العوامل المحددة لمسار الفضة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن السوق تترقب ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بالفعل، معتبرًا أن القرار سيكون «الفاصل الحقيقي» في تحديد اتجاهات السوق، نظرًا لتأثيره المباشر على الدولار وعوائد السندات وتكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن.

ويرى المركز أن الفضة تتحرك وسط توازن غير مستقر بين دعم التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الأجور وضعف الدولار من جهة، وضغوط بيانات الوظائف وقوة الدولار واتجاهات أسعار الفائدة من جهة أخرى.

ويظل أداء الفضة في السوق المصرية مرتبطًا بهذه العوامل العالمية، إلى جانب مسار سعر صرف الجنيه ومستويات الطلب والعرض محليًا، وهو ما يجعل الفجوة السعرية أحد المؤشرات المهمة لمتابعة اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.