في واحدة من أثقل القضايا الجنائية شهوداً وأحكاماً، باتت المنتجة الفنية سارة خليفة وشقيقها "محمد خليفة" على بُعد خطوات من "طبلية عشماوي"،عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدامهما شنقاً برفقة 10 متهمين آخرين، وتغريمهم 500 ألف جنيه، إثر إدانتهم بتأسيس وإدارة عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب وتصنيع المواد المخدرة المُخلّقة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كما شمل الحكم معاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وبراءة 7 آخرين في القضية ذاتها.
وكشفت التحقيقات التفصيلية عن الدور القيادي والمحوري الذي لعبه الشقيقان "سارة ومحمد خليفة" في إدارة هذا الكيان الإجرامي؛ حيث تتبعت الأجهزة الأمنية مخططات الشقيقين في جلب المواد الكيميائية الخام من خارج البلاد، وتحويل أحد العقارات السكنية إلى معمل سري لتصنيع المخدرات وتجهيزها، قبل ترويجها لحساب التشكيل الإجرامي، وضُبط بحوزتهم أكثر من 750 كيلوجراماً من المواد المخدرة والخام.
وعلى الرغم من كابوس "طبلية عشماوي" الذي يلاحق سارة خليفة وشقيقها، كشفت مصادر قانونية أن هذا الحكم ليس نهائياً، بل تتبقى للشقيقين وباقي المتهمين فرصة قانونية وأمل أخير لإلغاء عقوبة الإعدام؛ حيث يُتيح القانون المصري تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور حيثيات الحكم، لإعادة محاكمتهم والنظر في أوراق القضية من جديد.
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بالتحفظ على الأموال والأرصدة المصرفية للشقيقين وباقي المتهمين، والتحفظ على العقارات والسيارات المضبوطة، مع إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
واستندت المحكمة في قضائها بالإعدام إلى أدلة دامغة شملت شهادة 20 شاهدًا، إلى جانب تسجيلات ومحادثات ومقاطع فيديو توثق التنسيق المباشر بين سارة خليفة وشقيقها وباقي التشكيل العصابي.
المصدر:
اليوم السابع