قال الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، إن تجربة مبادلة ديون الدول بأصول لم تحدث من قبل، مشيرا إلى عمله في بداية مسيرته المهنية لمدة سبع سنوات بصندوق النقد الدولي وتعامله مع قرابة 25 إلى 27 دولة حول العالم شملت البرازيل، والمكسيك، والصين، ودولا في إفريقيا وجنوب شرق آسيا كالفلبين.
وتابع خلال برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير: "لم يحدث مرة أن دولة طبقت أي شيء قريب منها".
وأشار إلى أن البرازيل نجحت في حل أزمة ديونها الكبرى بالاعتماد على "نفس الطريقة التي فرضها صندوق النقد الدولي" على مصر منذ عام 1987 حتى عام 2000 وعاود تطبيقها منذ 2016 .
وأرجع سبب ارتفاع الديون بعد تطبيق برنامج صندوق النقد إلى معدل الإنفاق، قائلا: "أنت صرفت، الدين بيزيد لأنك بتصرف.. ما تصرفش مش هيزيد".
وأوضح أن هناك ما يُسمي "الفسحة المالية" في المالية العامة، مشيرا إلى أنها تسمح للدولة بالإنفاق بما يتجاوز إيراداتها "في حدود معينة" ترتبط بمعدل النمو الاقتصادي الذي تستطيع الدولة توليده، فإذا كان الاقتصاد ينمو بنسبة 6% أو 7%، يمكن السماح بعجز بين 3% أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكون وتيرة النمو السريعة في السنوات اللاحقة تمكن الاقتصاد من استيعاب هذه الزيادة.
وأضاف أن تخطي حدود "الفسحة المالية" يترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية يجعل فترة التضخم مؤقتة وبسيطة لعدة سنوات، مستشهدا بدول واجهت معدلات تضخم بنحو 5% بعد أن كانت معتادة على 1% إلى 2% كأمريكا التي يثير وصول التضخم فيها لـ 4% قلقا واسعا، في حين سجل التضخم في مصر نحو 14.9%.
وأكد أن تجاوز "الفسحة المالية" يخلق "عبئا يتمثل في الدين العام الذي يتعين سداده، إلا إذا كان ترتب على هذا الإنفاق زيادة إنتاجية أدت إلى زيادة سريعة في الدخل، وتجعلك قادرا على سداد الدين دون أن تلقي عبئا إضافيا على الاقتصاد".