شهد الأسبوع المنتهي صدور عدد من القرارات الجمهورية والتكليفات الرئاسية، إلى جانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن عدد من الملفات والقضايا التي تمس المواطنين.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 342 لسنة 2026، بشأن تجديد تعيين الدكتور ماجد إسماعيل محمد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية، بدرجة وزير، لمدة عام.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 156 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975، بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 339 لسنة 2026، بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، اعتبارًا من 18/8/2026.
وفي إطار متابعة واقعة مدرسة جلوبال بارادايم الدولية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، وذلك على خلفية واقعة تسجيل تمويلات بأسمائهم دون علمهم.
كما وجه الرئيس بفحص كافة الوقائع المماثلة، للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحالات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز الرقابة لمنع وقوع حالات مماثلة مستقبلًا، وضمان حماية بيانات أولياء الأمور وعدم استغلالها في الحصول على تمويلات أو قروض دون علمهم أو موافقتهم.
وجاءت هذه التوجيهات على خلفية انتشار واقعة استغلال بيانات أولياء أمور مدرسة جلوبال بارادايم الدولية في تسجيل قروض وتمويلات تعليمية بأسمائهم دون علمهم، وهو ما أثار مناشدات من جانب أولياء الأمور.
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الرئاسي، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
وحضر الاحتفال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.
وخلال الاحتفال، وجه الرئيس السيسي الحكومة بعدد من التكليفات، جاءت على النحو التالي:
أولًا: وجه الرئيس بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة، والأموال التي تم إنفاقها، والنتائج التي تحققت.
وأكد الرئيس أنه لولا توفيق الله سبحانه وتعالى وإرادة الشعب المصري في مواصلة مسيرة الإصلاح، لما وصلت الدولة إلى حالة التوازن القائمة، في ظل عالم مضطرب سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وطلب الرئيس من الحكومة والمثقفين والمفكرين وكل المهتمين بمصر وشؤونها، خلال هذا المؤتمر، تناول كل ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، داعيًا المواطنين المهتمين إلى متابعة المؤتمر.
كما طالب الحكومة بالاستفاضة في طرح الموضوعات المختلفة، وإتاحة الفرصة للمفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات للمشاركة، ليكون المؤتمر فرصة لعرض الموضوعات والتحديات والمشروعات التي تم تنفيذها وتناولها لمدة أسبوع أو عشرة أيام، مع الحديث بشفافية ومصداقية.
ثانيًا: وجه الرئيس بضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين فيما يتعلق بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.
وفيما يخص العقود، أعلن الرئيس إجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع جميع المطورين العقاريين، لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين.
وأكد الرئيس أنه سيكون حاسمًا في هذا الملف، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق المواطنين تجاه كل من حصل على أموال من المواطنين والتزم بتنفيذ العقد في الوقت المحدد.
وشدد على أن الدولة لا تغفل حقوق مواطنيها، مشيرًا إلى أن الأمر ينطبق كذلك على مسألة احترام الشواطئ.
ثالثًا: وجه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافي، وتسهيل عملية سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم.
كما وجه بالنظر في إمكانية سداد المتأخرات، وإفادته تباعًا بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
رابعًا: جدد الرئيس توجيهه للحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق باستمرار، مع المتابعة الميدانية المستمرة، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية.
كما وجه بضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب، مع إفادته بما يتحقق على أرض الواقع بصورة منتظمة.
خامسًا: شدد الرئيس على التوجيهات الصادرة لوزير النقل بضرورة الانتهاء من جميع مشروعات النقل الجماعي وفق الأطر الزمنية المحددة لها، ووضع الإرشادات وتحسين حالة الطرق بصورة مستمرة.
وعلى ضوء تكرار حوادث السير المؤلمة، وجه الرئيس وزير الداخلية بقيام وزارة الداخلية بحملات مرورية متواصلة، لضمان تحقيق الانضباط المروري الصارم في الشارع بجميع أنحاء الجمهورية، وضبط المخالفات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
سادسًا: شدد الرئيس على التوجيهات السابقة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين، بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين، وتلقي الشكاوى والاستفسارات وشرح الحقائق لهم.
كما وجه بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على المشكلات والعمل الجاد على تذليلها، مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين.
سابعًا: شدد الرئيس على كل مسؤول في موقعه بضرورة إنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم، مؤكدًا: «فلا موضع بيننا لفاسد، ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم».
المصدر:
المصري اليوم