مع اقتراب موعد الزيادة السنوية المقررة في سبتمبر 2026، يزداد تساؤل أصحاب المحال والأنشطة التجارية عن مدى خضوع عقودهم للزيادة الجديدة، خاصة بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

والإجابة ترتبط أولًا بطبيعة العقد وصفة المستأجر؛ إذ لا تنطبق الزيادة على جميع المحال التجارية بشكل تلقائي.

من يتحمل زيادة الإيجار في سبتمبر؟

تشمل الزيادة السنوية المحال والوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، متى كان المستأجر شخصًا طبيعيًا وكانت العلاقة الإيجارية خاضعة في الأصل لأحكام الإيجار القديم.

وبالتالي، فإن صاحب المحل الذي تنطبق عليه شروط القانون رقم 164 لسنة 2025 سيكون مشمولًا بالزيادة الدورية المقررة قانونًا.

كم تبلغ الزيادة الجديدة؟

حدد القانون نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بـ15%، على أن يبدأ تطبيق أول زيادة دورية في سبتمبر 2026، وفقًا للقيمة الإيجارية التي تم تحديدها طبقًا لأحكام القانون.

أما بالنسبة للمحال والوحدات غير السكنية، فقد رفع القانون القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% بعد ذلك.

هل كل المحال التجارية ستزيد إيجاراتها 15%؟

ليس بالضرورة، فالزيادة لا تُطبق بصورة عامة على جميع المحال أو العقود التجارية، وإنما يشترط أن يكون المكان مؤجرًا لغير غرض السكن، وأن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وأن تكون العلاقة الإيجارية من الحالات التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم الجديد.

لذلك، قبل حساب الزيادة، يجب التأكد من طبيعة العقد، وصفة المستأجر، وما إذا كانت العلاقة الإيجارية تخضع بالفعل لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

ماذا يعني تطبيق الزيادة بالنسبة للمحل؟

زيادة سبتمبر 2026 لا تعني استمرار عقد الإيجار القديم بصورة دائمة، وإنما تأتي ضمن فترة انتقالية وضعها القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء نظام الإيجار القديم.

وبالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات.