نقابة الأطباء: التأمين ضد الأخطاء الطبية يخفف أعباء المساومات والابتزاز عن الأطباء - الوطن

أكد الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، أن انضمام الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية إلى منظومة هيئة الرقابة المالية يمثل خطوة مهمة لاستكمال تطبيق قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن التأمين ضد مخاطر المهنة كان أحد المطالب الرئيسية للنقابة.

اشتراكات مناسبة وتعويضات للمرضى

وقال أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن النقابة طالبت بأن تتناسب الاشتراكات مع إمكانات الأطباء وحجم المخاطر التي يتعرضون لها، إلى جانب توفير تعويض مناسب للمريض المتضرر.

وأوضح أن قيمة الاشتراكات الحالية حددها مجلس إدارة الصندوق الذي كانت النقابة ممثلة فيه، مؤكدًا أنها تمثل الحد الأقصى الممكن في الوقت الراهن، لحين توسع الصندوق وإجراء الدراسات الاكتوارية وتوفير موارد إضافية.

حماية الطبيب من الأعباء السابقة

وأشار إلى أن إلزام الطبيب بالاشتراك في الصندوق كشرط لمزاولة المهنة وتجديد الترخيص لا يمثل عائقًا بل كان مطلبًا للنقابة، لأنه يخفف أعباء كانت تقع على الطبيب، من بينها المساومات خارج الإطار القانوني ومحاولات الابتزاز في ظل تعقيد الإجراءات القضائية.

ولفت إلى أن بعض الدول تشترط وجود تأمين مهني للحصول على ترخيص مزاولة الطب، معربًا عن أمله في أن تتحمل جهات العمل مستقبلًا اشتراكات العاملين لديها في صندوق المخاطر وشركات التأمين.

استكمال تطبيق قانون المسؤولية الطبية

وأوضح أمين أن قانون المسؤولية الطبية بدأ تطبيقه منذ أكتوبر من العام الماضي، وأن انضمام الصندوق إلى المنظومة الرقابية يمثل إحدى خطوات تنفيذ التأمين ضد المخاطر.

وأكد أن التطبيق الفعلي للقانون ساهم في زيادة شعور الأطباء بالطمأنينة، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء الذين كانوا متخوفين منه قبل تطبيقه أصبحوا يفضلون الاحتكام إلى أحكامه أمام جهات التحقيق والمحاكم.

وشدد على ضرورة استكمال المنظومة من خلال تفعيل لجان المسؤولية الطبية بالمحافظات، وتحديد مقارها بوضوح، إلى جانب وضع لوائح تفصيلية للصندوق وتوسيع قاعدة التأمين وتوضيح الشرائح، بما يعزز حماية الأطباء والمرضى.