وضعت المحكمة الإدارية العليا مبادئ قضائية مهمة لحماية الأطفال الأيتام داخل دور الرعاية، مؤكدة أن رعاية هذه الفئة ليست مجرد التزام قانوني، وإنما مسؤولية تستوجب توفير الحماية والأمان النفسي والبدني لهم.

وجاءت المبادئ في حكم سابق للمحكمة، رفضت خلاله طعن أحد مسؤولي وزارة التضامن على مجازاته وفض خدمته، بعدما ثبت تستره على رئيس مجلس إدارة دار أيتام، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وقائع تعذيب وإيذاء أطفال داخل الدار.

وأكدت المحكمة أن المسؤول الوظيفي كان يتعين عليه التدخل لحماية الأطفال، خاصة بعد علمه بما تعرضوا له من إيذاء نفسي وبدني، مشيرة إلى أن استغلال المنصب الوظيفي للتأثير على الأطفال أو منع الجهات المختصة من أداء عملها يمثل مخالفة جسيمة.

أهم مبادئ «الإدارية العليا» لحماية أطفال دور الأيتام:

* حماية الأطفال الأيتام مسؤولية أساسية، وعلى مسؤولي التضامن التدخل لحمايتهم من القسوة والانحراف داخل دور الرعاية.
* لا يكفي استيفاء الدار للشروط القانونية، بل يجب أن يكون القائمون عليها مؤهلين تربويًا ونفسيًا للتعامل مع الأطفال. * ضرورة وضع معايير للمعاملة داخل دور الرعاية بما يضمن احترام كرامة الأطفال الأيتام وحمايتهم نفسيًا وبدنيًا. * رعاية الأيتام حق أصيل، أكدته الشريعة الإسلامية من خلال ما قررته من حقوق نفسية ومادية وتربوية لهذه الفئة. * الأطفال الذين يتعرضون للقسوة يفقدون الشعور بالأمان داخل مؤسسات الرعاية، وهو ما قد يؤثر على قدرتهم على الاندماج في المجتمع. * المسؤولية لا تقع فقط على مرتكب الاعتداء، وإنما تمتد إلى كل من يثبت تستره على المخالفات أو تقاعسه عن حماية الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت المحكمة أن الأطفال الأيتام هم من الفئات الأولى بالرعاية والحماية، وأن دور الرعاية يجب أن تكون بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم الرعاية النفسية والتربوية والبدنية اللازمة.