قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المخرجات الإجمالية لملف تسويات المديونيات المتعثرة لصالح بنك الاستثمار القومي، شملت تسوية مديونيات بقيمة 62.2 مليار جنيه لصالح الشركات التابعة للشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحي حتى نهاية ديسمبر 2025، وتسوية بقيمة 133.5 مليار جنيه لدى هيئة التعمير الزراعي، وتسوية بقيمة 306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز"، إلى تسوية مديونية ماسبيرو بقيمة 88.3 مليار جنيه، وكذلك مديونية لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه، بإجمالي تسويات 294.1 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك مجموعة تسويات جديدة خلال الفترة المقبلة لطي المديونيات المتعثرة لبنك الاستثمار القومي.

وأوضح أن الهدف من الدخول في اتفاقيات التسوية تكمن في تطوير الهيكل الرأس مالي للبنك لتمكينه من العودة إلى أداء دوره مرة أخرى.

ونوه أن البنك توقف خلال العامين الماضيين أو أكثر عن القيام بأي استثمارات مباشرة في المشروعات التنموية نتيجة تراكم بعض المديونيات التي تعين تسويتها لتقوية هيكله المالي ليعود للعمل مجددًا.

وأكد أن هناك استراتيجية للتأكد من جدوى أي مساهمات أو استثمارات يقوم بها البنك خلال الفترة المقبلة حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، والتوجه لمشروعات تحقق فائدة وعائدا اجتماعيا واقتصاديا للاقتصاد القومي دون أن تمثل عبئا على البنك.

وكشف عن تحسن الأداء المالي للبنك بفضل نجاح ملف فض التشابكات، قائلا: "المركز المالي للبنك لنهاية العام المالي 2024- 2025 شهد تحولا تاريخيا من الخسارة إلى الربحية لأول مرة، مسجلا صافي ربح بلغ حوالي 6 مليارات جنيه، وذلك بعد أن تكبد خسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام المالي السابق".

وأكد أن البنك لن ينتظر نهاية العام المالي الحالي لتظهر آثار التسويات الجارية، موضحا أن ميزانية الربع الحالي بنهاية شهر سبتمبر ستنعكس إيجابا على أداء البنك فور انتهاء أرقامها، وسترتفع الأرباح لتتجاوز حاجز الـ 6 مليارات جنيه.