قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا نعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة؛ حتى نكون أكثر قدرة على خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مضيفا أن الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف».

وأوضح «كجوك»، فى حوارمفتوح مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضوراللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن هدفنا الأساسى مساندة كل جهات الدولة؛ حتى تؤدى دورها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع فى بيان- أمس- أن شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد فى مصر»؛ لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الرهان على القطاع الخاص فى تحقيق عائد استثمارى جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز.

وأشار وزير المالية إلى أن مسار الإصلاح الضريبى والجمركى يهدف إلى تحسين أوضاع شركائنا، وتغيير الواقع للأفضل، وإحداث الفارق الإيجابى لصالحهم، موضحًا أن مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات.

قال إننا تلقينا أكثر من ٢٠٠ ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبى المبسط، وأكثر من ٧٥٠ ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين، تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة ٩٧ مليارجنيه، مضيفا أننا نستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة؛ لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.

وأكد أحمد كجوك أن أداء النشاط الاقتصادى يتحسن، وأن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، مشيرًا إلى أننا نشهد تحقيق معدلات نمو جيدة فى قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مؤكدًا أننا سنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصرى حقق نتائج ملموسة؛ نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أن التيسيرات الضريبية والجمركية تُعيد بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، موضحا أن نتائج «الحزمة الأولى» عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبى.