وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة عدد من مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة دمياط إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه، على خلفية رصد مخالفات جسيمة شملت التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء بدون ترخيص، ومخالفات بملفات التصالح، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية من شأنها إهدار المال العام، فضلًا عن التأخر في إنهاء طلبات المواطنين وانتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع.

وشملت قرارات الإحالة مديري ومسئولي إدارات الأملاك، والإدارة الهندسية، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والتعاقدات، والتخطيط، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي، والإشغالات، والمتابعة الميدانية، إلى جانب عدد من مسئولي المراكز التكنولوجية وسكرتيري ونواب مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر.

إزالة أدوار مخالفة بـ26 عقارا

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدء أعمال إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، بعد أن كشفت أعمال المرور الميداني عن وجود أدوار تم بناؤها بدون ترخيص ولم يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

كما جرى إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص بمركز ومدينة دمياط، مع التوجيه باستمرار أعمال الإزالة لعدد 28 دورًا مخالفًا آخر تم رصدها خلال أعمال المرور بمدينة رأس البر، فضلًا عن استكمال حملات المرور والإزالة للتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة.

وأكدت الوزارة أنه تم الربط مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أثناء تنفيذ أعمال الإزالة، بما يضمن المتابعة والتنسيق خلال تنفيذ القرارات.

جاءت قرارات الإحالة عقب تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من اللجنة الوزارية المشكلة بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والتي أجرت مرورًا ميدانيًا بمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس الجاري، لمراجعة عدد من الملفات والمنظومات الحيوية بالمحافظة.

ورصدت اللجنة حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فضلًا عن تحرير محاضر بصورة مخالفة للقانون أدت إلى حفظها، إلى جانب عدم تحصيل المستحقات المالية الخاصة بحق الانتفاع، أو تحصيل مبالغ لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية.

ووجهت اللجنة بتحرير المحاضر الجنائية بحق المتعدين والمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية، وإعادة تقييم مقابل حق الانتفاع السنوي بما يتناسب مع سعر المثل الحالي، مع حث المواطنين على التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

كما رصدت اللجنة مخالفات في ملفات التصالح، من بينها التصالح على تعديات على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب قبول طلبات تخص أدوارًا غير قائمة على الطبيعة.

ووجهت الوزارة بإلغاء نماذج «8» للتصالح النهائي التي صدرت بالمخالفة للقانون بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، مع تشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة جميع طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون.

مهلة 72 ساعة للمتغيرات المكانية

وشددت اللجنة على مسؤولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا تجاه مخالفات البناء وإزالتها في المهد، وعدم السماح بتطوير أو استكمال أي مخالفة.

كما وجهت بسرعة معاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية، لمنع تراكم المخالفات والتعامل معها في توقيت مبكر.

إنهاء 1035 معاملة للمواطنين.

وخلال فترة عمل اللجنة بالمحافظة، تم إنهاء 1035 معاملة من طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن دمياط، مع توجيه مسؤولي الإدارات المختصة بسرعة إنهاء الطلبات وفقًا للمواعيد والإجراءات القانونية المقررة.

كما تم رصد أوجه قصور في عدد من الملفات، من بينها تأخر البت في طلبات التصالح والخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم قيام بعض الإدارات الخلفية بإنهاء الطلبات في المواعيد المحددة قانونًا.

ورصدت اللجنة كذلك مخالفات بإدارة التعاقدات، تضمنت عدم الدقة في بعض إجراءات التعاقد والمواصفات، بما قد يترتب عليه إهدار المال العام، ووجهت بضرورة الالتزام الكامل بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 في جميع العمليات والمشروعات الجاري طرحها خلال العام المالي 2026/2027.

كما كشفت أعمال المرور عن مخالفات بإدارات المخازن، خاصة استمارات العهد وسجلات المستعمل والكهنة، إلى جانب مخالفات تتعلق بتغيير النشاط وتحويل بعض الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص، فضلًا عن تشغيل بعض المحال دون ترخيص.

وفي ملف الإشغالات، نفذت اللجنة 10 حملات بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتعامل مع الإشغالات المتعدية على الشوارع العامة والأرصفة والميادين، وتم التحفظ على عدد من الإشغالات وإيداعها مخازن المراكز والمدن.

كما تمت مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب التابعة للجراجات والحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات المتوقفة عن العمل.

توجيه بمراجعة المشروعات الاستثمارية

وشملت أعمال اللجنة أيضًا مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، مع التوجيه بإعادة طرح بعض المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية لشرح آليات التعامل مع المخالفات المالية والإدارية والقوانين والكتب الدورية المنظمة للعمل.