- مرحلة تقليل الاغتراب 2026.. التحويلات إلكترونيا فقط ولا يسمح بإجراء التحويل ورقيا
- إيران.. واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بـ”الإرهاب الاقتصادي”
- استمرار تسجيل طلبات تقليل الاغتراب.. القبول وفقا للقواعد والطاقة الاستيعابية
- مرصد الأزهر: مجزرة شاطئ غزة تكشف إصرار الاحتلال على تجريد الفلسطينيين من أي ملاذ آمن
- وزير البترول يبحث مع رئيس «إنرجين» اليونانية تعزيز استثماراتها في مصر وزيادة إنتاج الغاز
- نفذته شركات مصرية.. مدبولي يتوجه إلى تنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري نيابة عن الرئيس السيسي
- ماذا يعني نشر حاملة الطائرات "جورج واشنطن" في الشرق الأوسط؟
- باكستان.. عمران خان يعود إلى السجن بعد خضوعه لفحص طبي بأمر قضائي
- قصف وغارات وتفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان
- الأماكن والخطوات.. كيف تحول الزجاجات البلاستيكية لأموال
- من أمريكا إلى إيطاليا.. عائلة تبدأ حياة جديدة في بلد لم تزُره من قبل
- تحليل: هل يملك ترامب نفوذا على الصين لسحق اقتصاد إيران؟
- روسيا: منفتحون على مقترحات سلام جديدة لأوكرانيا.. بشروط
- بأجر كامل.. تعرف على إجازة المولد النبوى للعاملين بالقطاع الخاص
- دليل التقديم لحج القرعة 2027.. اعرف طرق التسجيل والفئات الممنوعة
- وزيرة التنمية المحلية والبيئة تحيل مسئولين للتحقيق وإزالة مخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة بدمياط
- رئيس الوزراء الفلسطينى: نثمن موقف مصر الثابت في رفض تهجير شعبنا من غزة
- رطوبة ورياح نشطة وتحذير لهذه المناطق.. تفاصيل الطقس بكافة أنحاء الجمهورية
التخارج التدريجي وتحسين بيئة الأعمال.. الحكومة تفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص
تضع الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص في قلب توجهاتها الاقتصادية، من خلال الالتزام بمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة تحسين بيئة الأعمال بما يهيئ مناخا أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة ويدعم التنافسية داخل الأسواق.
إعادة رسم حدود الدور الاقتصادي للدولة
وتستهدف هذه السياسة إعادة رسم حدود الدور الاقتصادي للدولة، عبر إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات والمجالات التي تحظى بأولوية، وفي الوقت نفسه فتح المجال أمام استثمارات خاصة جديدة.
ولا يقتصر التوجه على التخارج من بعض الأنشطة، إذ تراهن الخطة على تحسين بيئة الأعمال باعتبارها عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، من خلال توفير مناخ محفز أمام المستثمرين، ودعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، بما ينعكس على معدلات الاستثمار والتشغيل.
وتربط الخطة بين زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية السوقية، بما يدفع الشركات إلى تحسين الكفاءة ورفع جودة المنتجات والخدمات وتوسيع قدراتها الإنتاجية، مع خلق بيئة أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
المصدر:
اليوم السابع
