ثمن الإعلامي عمرو أديب، البيان الصادر عن هيئة المحطات النووية للرد على المادة المنشورة بصحيفة POLITICO بشأن مشروع محطة الضبعة النووية، والتي قال إنها تتضمن معلومات غير دقيقة واستنتاجات عامة حول السلامة، دون وضع الملاحظات الفنية في سياقها الرقابي والهندسي الصحيح.
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة « إكس »، اليوم الثلاثاء: «بيان وافٍ وعلمي ومحترم، والمهم أنه يطمئن المصريين أولًا، ثم يرد على الجريدة الأجنبية».
وأضاف: «لكن دعوني هنا أوضح أمرًا نابعًا من خبرتي العملية، ليس طبعًا في الطاقة النووية، ولكن في مسألة التوضيح والرد على أي موضوع في الداخل أيضًا قبل الخارج. وكل مرة تجد نفسك مضطرًا أن ترد على الموضوع بعد النشر، وتحرم نفسك من حق وجود وجهة نظرك بجانب القصة المكتوبة».
واستطرد: «في أصول الصنعة دائمًا يغسل الناشر يده من دمك بقيامه بإرسال رسالة تقليدية، وعندما تغضب بعد النشر يرد عليك: أنا طلبت التعقيب، وأنت لم ترد! وقد يسأل البعض: يعني إحنا حنسيب الشغل ونرد على كل من هب ودب؟ بالطبع لا، ولكن هناك جهات إعلامية تستحق الرد، بل وتوجيه الدعوة لهم للحضور وجولة في المفاعل، وتستغل الموضوع كله لصالح البلد، خاصة أنك تملك القدرة على الرد المحترف المتمكن الصادق الحقيقي. التجاهل يكون للجهات المشبوهة والصحافة العميلة، أما الإعلام المؤثر في الداخل أو في الخارج فيحتاج إلى اهتمام ورد».
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أمس، أن مشروع الضبعة يُنفذ وفق الاتفاقيات الحكومية الموقعة بين مصر وروسيا وعقد الهندسة والإنشاء والتوريد (EPC)، وتحت رقابة مستمرة من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشددت الهيئة على أن رصد بعض الملاحظات الفنية أو حالات عدم المطابقة خلال أعمال الإنشاء أمر طبيعي في المشروعات النووية العملاقة، ويتم التعامل معها من خلال إجراءات فنية ورقابية صارمة، ولا يتم اعتماد أي مرحلة إنشائية قبل استكمال المعالجة والفحوص والاختبارات المطلوبة.
وأكدت أن جميع أعمال الرفع والإنشاء والتركيب تخضع لتقييمات مخاطر وتصاريح عمل وخطط معتمدة وإشراف مستمر، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة للسلامة المهنية وجودة الإنشاءات والأمن داخل الموقع.
وأشارت الهيئة إلى أن مشروع الضبعة يحظى بمتابعة وتقييم دوليين، لافتة إلى إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبنية المؤسسية والرقابية للبرنامج النووي المصري، فضلاً عن نجاح بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة IRRS في يونيو 2026، والتي أكدت قوة الإطار الرقابي المصري وكفاءة الجهة الوطنية المختصة بالرقابة النووية.
المصدر:
الشروق