رئيس اقتصادية النواب: حصر المشروعات العقارية وسحب الأراضي من المطورين المتأخرين

مصدر الصورة

قال المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يكون "سابقا بخطوة وقارئا للمشهد قراءة عميقة"، وذلك تعليقا على التوجيه بمتابعة المشروعات العقارية المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحياة" أن متابعته لما يحدث كشفت عن بعض الإشكاليات في تأخير تسليم بعض الوحدات، لافتا إلى أن هناك شكاوى من تأخير تسليم بعض المشروعات، نسبتها "ليست كبيرة"، ولكن أحد أهم مميزات القرار الرئاسي هو إجراء عملية الحصر.
وأكد أن الدولة لا تمتلك حاليا رقما إحصائيا يحدد عدد المشروعات الملتزمة مقابل المتأخرة، موضحا أن الحصر سيعطي صورة حقيقية وواضحة جغرافيا في المحافظات وعدديا للمشروعات.
وتابع أن اللجان التي ستشكلها الحكومة ستحدد نسبة التأخيرات، لا سيما أن السوق العقاري في مصر سوق هام للغاية وجاذب للاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية والمحافظة على استقراره وقواعده أمر ضروري.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "يتدخل دائما لتصحيح المسار عندما يرى أمورا خرجت عن إطارها"، مستشهدا بتدخله السابق في انتخابات مجلس النواب وما تلاها من تصحيحات.
وأوضح أن الحكومية ستُشكل اللجان على مستوى جميع المحافظات للتمكن من تحديد حجم المشكلة وتحديد الحلول وتوجيه أصحاب المشروعات للحل في وقت جيد حفاظا على حقوق المشتريين.
وأكد أن التأخير إذا كان داخل إطار العقد مثل فترات السماح لستة أشهر أو سنة، فلن تتخذ الحكومة إجراء سوى تنبيه المطور على سرعة التنفيذ.
وأضاف أن التأخيرات البسيطة التي تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر نتيجة ظروف دولية خارجة عن الإرادة مثل الحروب وضعف الإمدادات، "قد لا تستوجب إجراءات كبيرة".
وأوضح أن التأخيرات غير المنطقية التي تمتد لعامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام، ستواجه إجراءات حكومية تشمل فرض "عقوبات مالية على الشركة، أو سحب الأرض وتوجيهها لمطور آخر، أو اتخاذ إجراءات لصالح مشتري الوحدة".
وكان الرئيس السيسي قد وجه بتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع المشروعات العقارية والتأكد من التزام الشركات بالتعاقدات المبرمة مع العملاء والجداول الزمنية للتسليم، مع متابعة استكمال المرافق والبنية الأساسية ومحاسبة المخالفين. ويرى مطورون وخبراء أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو تعزيز الانضباط في السوق، لكنها تتطلب وجود رقيب ومنظم بمفهوم أوسع يضمن قدرة المطورين على الوفاء بالتزاماتهم منذ مرحلة الطرح وحتى التسليم النهائي.