طارق شكري: حصر المشروعات العقارية يمهد لإجراءات رادعة ضد المتقاعسين

مصدر الصورة

أكد النائب طارق شكرى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجان لمتابعة وحصر المشروعات العقارية على مستوى الجمهورية تعكس قراءة دقيقة للتحديات التى يشهدها القطاع العقارى، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم بعض الوحدات السكنية.

وقال «شكري»، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إن الهدف من تشكيل اللجان هو إعداد حصر شامل ودقيق للمشروعات العقارية، من حيث أعدادها وتوزيعها الجغرافى، مع الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية ومدى التزام المطورين بالجداول الزمنية المحددة للتسليم.

حماية حقوق مشترى الوحدات

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف فى المقام الأول حماية حقوق المواطنين الذين تعرضوا لتأخير فى استلام وحداتهم، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين التأخير الناتج عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة المطور، مثل أزمات الإمدادات والحروب، وبين حالات التأخير غير المبرر التى تمتد لسنوات.

وأكد شكرى أن نتائج الحصر ستساعد الحكومة على تحديد حجم المشكلة بصورة دقيقة، ووضع آليات للتدخل فى الحالات المتعثرة بما يضمن تصحيح المسار وحماية حقوق المشترين.

إجراءات قانونية ضد المطورين المتقاعسين

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الدولة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تخصيص الأراضى ومنح التراخيص، ستكون لديها بعد انتهاء عمليات الحصر صورة واضحة عن أوضاع المشروعات وحجم الالتزام بالتنفيذ.

وأضاف أن هذا التقييم سيسمح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المطورين الذين يتقاعسون عن تسليم الوحدات لفترات طويلة دون مبررات مقبولة، موضحاً أن الإجراءات قد تتضمن فرض عقوبات مالية أو سحب الأراضى وإسناد المشروعات إلى مطورين آخرين.

وشدد شكرى على أن ضبط العلاقة بين المطور والمشترى ووضع قواعد واضحة وحازمة يمثلان عاملاً أساسياً للحفاظ على استقرار السوق العقارية وتعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.