تطرح الدولة أكثر من 5.7 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بنظام الإيجار المنتهى بالتملك، بإجمالى نحو 540 قطعة فى 15 محافظة، خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس، وفق ما كشفه المهندس هانى شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وأوضح شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن نظام الإيجار المنتهى بالتملك يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيع الاستثمار الصناعى، مشيرًا إلى أن مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا.

وأضاف أن القيمة الإيجارية تشهد زيادة سنوية بنسبة 10%، مع إعادة النظر فى التقييم كل 7 سنوات تقريبًا، مؤكدًا أن الهدف من طرح الأراضى لا يتمثل فى حيازتها، وإنما فى إقامة مصانع وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج المحلى.

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن الأراضى المطروحة يجرى تخصيصها وفقًا لتخصصات صناعية تحتاجها الدولة، وتشمل الصناعات الكيماوية والإلكترونيات ومواد البناء والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأوضح أن التوسع فى هذه الصناعات يستهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

وأكد شحاتة أن الحصول على الأراضى يتطلب تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية، إلى جانب مستندات تثبت جدية المستثمر، موضحًا أن الطلبات ستخضع للفحص للتأكد من قدرة المتقدم على تنفيذ المشروع.

وشدد على أن طرح الأراضى يرتبط بإقامة المشروعات الصناعية وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج المحلى، وليس بمجرد الحصول على قطعة أرض.

ولفت شحاتة إلى اختلاف نظام الإيجار المنتهى بالتملك عن حق الانتفاع، موضحًا أن حق الانتفاع ينتهى بعودة الأرض إلى الدولة بعد انتهاء مدة الانتفاع المحددة.