دخلت حيز التنفيذ.. 4 قرارات جمهورية وحكومية تهم ملايين المصريين

مصدر الصورة

دخلت مجموعة من القرارات الجمهورية والحكومية حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وشملت ملفات متنوعة تتعلق بإدارة أحد الأجهزة التنموية، والتجارة الخارجية، واستغلال أراضي الدولة، إلى جانب قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص لأسباب حددتها القواعد القانونية المنظمة للجنسية.

تشكيل جديد لمجلس إدارة جهاز مستقبل مصر

من أبرز القرارات الجديدة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الدين الغنام، وعضوية عدد من الخبراء والمتخصصين إلى جانب وزراء حاليين، في إطار إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز.

وضم التشكيل كلًا من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلٌّ وفق صفته وتخصصه الوارد في القرار.

كما شمل التشكيل اللواء مهندس أمير سيد أحمد حسن، المتخصص في شؤون التخطيط العمراني، والدكتورة رشا عياد راغب خليل، في مجال الإدارة والتسويق وتنمية القيادات، والدكتور خالد سري محمود صيام، كخبير اقتصادي وقانوني، وعادل محمد عبدالشافي اللبان، كخبير مالي ومصرفي.

ونظم القرار كذلك المستحقات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، إذ نص على صرف بدل حضور جلسات وانتقالات، وبدل سفر للمهام الرسمية الخارجية المرتبطة بأعمال الجهاز، إلى جانب مكافأة سنوية، ويتم تحديد هذه البدلات والمكافآت بناءً على اقتراح رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية، وفقًا لما نص عليه القرار.

ويعمل قرار تشكيل مجلس الإدارة اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مصر تنضم إلى اتفاقية التجارة التفضيلية

وفي ملف التجارة الخارجية، صدر قرار بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، إلى جانب الموافقة على البروتوكول الخاص بتسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار في وقت سابق، ليأتي التصديق الرئاسي استكمالًا للإجراءات الدستورية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبموجب الدستور، يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكتسب المعاهدة قوة القانون بعد نشرها وفقًا للقواعد الدستورية.

4317 فدانًا جنوب رأس الحكمة للأنشطة الصناعية واللوجستية

وفي ملف الاستثمار والأراضي، تضمن أحد القرارات تخصيص مساحة تبلغ نحو 4317.1 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتبلغ المساحة نحو 18.13 مليون متر مربع، ومن المقرر استخدامها في إقامة وتنفيذ أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية وفق القواعد والقوانين المنظمة.

ويأتي تخصيص الأرض في إطار توجه الدولة نحو إتاحة مساحات جديدة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية وتعزيز البنية الصناعية واللوجستية، وكانت الحكومة قد وافقت في وقت سابق على مشروع القرار الخاص بتخصيص المساحة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونص القرار على عدم المساس بأي تصرفات سابقة أو مراكز قانونية أو ملكيات قائمة على أجزاء من الأرض، مع التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاعتداد بها.

إسقاط الجنسية عن 4 مواطنين

وعلى صعيد آخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص، استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.

وجاءت القرارات لأسباب مختلفة وفق الحالات الواردة بها.

3 حالات بسبب الخدمة العسكرية في دولة أجنبية

تضمنت القرارات إسقاط الجنسية عن 3 أشخاص بعدما ثبت أداؤهم الخدمة العسكرية في إحدى الدول الأجنبية دون الحصول على ترخيص سابق، وهم:

محمد نصر أحمد أحمد عبده، من مواليد الدقهلية عام 2000.

إكرامي محمد سعد أبو زيادة، من مواليد كفر الشيخ عام 1983.

محمود سامي عبد المجيد السيد، من مواليد كفر الشيخ عام 1990.

الحالة الرابعة.. التجنس بجنسية أجنبية

أما الحالة الرابعة فتتعلق بمحي الدين مصطفى عمر عبد الرحمن، من مواليد القاهرة عام 1958، وجاء قرار إسقاط الجنسية عنه بسبب التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن السابق المطلوب.

وتنظم قوانين الجنسية المصرية الحالات التي يجوز فيها للمصري اكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفق الإجراءات والضوابط القانونية المقررة.