ترسم وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) ملامح هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، باعتبارهما أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وتضع الوثيقة الهيدروجين الأخضر في صدارة الصناعات التي تراهن عليها الدولة خلال السنوات المقبلة، ليس باعتباره مصدرا للطاقة فحسب، وإنما كصناعة قادرة على تحقيق قيمة مضافة، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق عالمي يتسارع نحو الطاقة النظيفة.
وتشير التقديرات إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستوفر نحو 300 ألف فرصة عمل، منها 50 ألف فرصة مباشرة و250 ألف فرصة غير مباشرة، فيما تستهدف الدولة رفع الإنتاج إلى أكثر من 1.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، في خطوة تعكس طموحها للتحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية.
وتستهدف الدولة إنتاج نحو 13 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، يتم تحويلها إلى قرابة 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء المنتجة بالطاقة المتجددة وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر:
اليوم السابع