قال المهندس محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز رصد الكثير من الشكاوى من مواطنين وجدوا أرقام هواتف محمولة مسجَّلة بأسمائهم دون أن يعلموا عنها شيئًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الجهاز حرص على طمأنة المواطنين منذ البداية ودعاهم للتوجه لفروع الشركات وتسجيل استمارة عدم حيازة لإيقاف هذه الأرقام.

وأوضح أنّ الجهاز هو الذي دعا المواطنين لفحص ما إذا كانت هناك أرقام مسجلة بأسمائهم، لافتًا إلى أن هذا التطبيق جرى إطلاقه منذ خمس سنوات.

وأكّد أن الكثير من الدول المحيطة بمصر لا تملك هذه التقنية التكنولوجية، لافتًا إلى أن الجهاز بدأ اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف رغم أن الشكاوى التي كانت ترد إليه كانت قليلة.

ولفت إلى أن مطالبة المواطن بتعويض عن هذه المخالفة حق قانوني للمواطن، باعتبار أن التقاضي حق مكفول للجميع، وأن القضاء سيكفل في كل هذه الأمور.

ونوه إلى أن عدد الشكاوى وصل حاليًّا إلى أكثر من أربعة آلاف شكوى، وأوضح أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية، مع إحالة هذه الشكاوى للنيابة العامة باعتبار أن المسألة بها شق جنائي ما يستدعي اتخاذ إجراءات بشأنها من قِبل النيابة.

وأوضح أنه على الصعيد التنظيمي تقرَّر وقف بيع خطوط هذه الشركات وتحديدًا أكثرها التي وردت شكاوى ضدها، منوهًا بأنه سيتم إتباع سبل جديدة في بيع وتفعيل الخطوط بينها بصمة الوجه.

وشدد على أن المسئولية القانونية حال وقوع أي ممارسات مخالفة من حائزي هذه الخطوط هي مسئولية شخصية، وتكون الإدانة بالأدلة والتحقيقات والقرائن.

وأفاد بأن المواطن الذي يجد خطوطً مسجلة باسمه يمكنه التوجه لفرع شركة المحمول وتوقيع استمارة عدم حيازة، وبالتالي يتم إيقاف هذه الخطوط، بما يحل المشكلة.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم ويتخذ إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين.