بعد إحالة شركات المحمول للنيابة.. تنظيم الاتصالات: لم ولن نسمح بأي تلاعب في بيانات المواطنين

مصدر الصورة

قال المهندس محمد إبراهيم، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحال شركات المحمول العاملة في مصر إلى النيابة العامة، مشددًا على أن الجهاز «لم ولن يسمح بأي تلاعب في بيانات المواطنين».

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، أن الإجراءات المتخذة جاءت «شديدة» وحاسمة لمعالجة التجاوزات المرصودة، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مشكلات من هذا النوع.

وأوضح أن المشكلات كانت تظهر أحيانًا على مدار 28 عامًا منذ إنشاء الجهاز، لافتًا إلى أن الأهم هو العمل على معالجتها وإصدار قرارات تنظيمية تمنع تكرار مثل هذه الإشكاليات، لا سيما في ظل تقديم خدمات مهمة لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها.

* شكاوى ضد شركات الاتصالات وإحالتها للنيابة العامة

وأضاف أن مجموعة من الشكاوى وصلت إلى الجهاز ضد شركات الاتصالات، وتقرر إحالتها إلى النيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم في الوقت الحالي بحصر عدد الشكاوى، بالإضافة إلى طلبات المواطنين الذين طالبوا بإلغاء أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ولا يملكون خطوطها.

ولفت إلى أن اجتماع الجهاز الذي عُقد مع شركات المحمول شهد إبلاغ مسؤولي الشركات بالإجراءات التي سيتخذها الجهاز، وخاصة الإجراءات التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع التي تقدم خدماتها في مصر، وهي «فودافون» و«أورنج» و«إي آند» و«وي»، إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبعه ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

* وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات

وأقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

* رسائل لحائزي الخطوط القديمة والتحقق البيومتري

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.