السيسي يوجه بتشكيل لجنة لضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ

مصدر الصورة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمى بأن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالى 2026/2025 والعام المالى 2027/2026. كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما فى ذلك تطبيق «موبايل ابليكيشن» للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحًا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.

وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، إلى أن الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم فى خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامى المالى للعام المالى 2026/2025، بما فى ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالى 2026/2025. وفى ذات السياق، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقى فى مصر قد بلغ 5.2٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2026/2025، مؤكدًا على وجود تحسن فى معظم مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى خلال العام الماضى بما فى ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلًا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير فى أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس فى تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أحمد كجوك استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية؛ حيث أعلن عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكدًا ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذى تتبعه الدولة فى دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وبما يسهم فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، مما انعكس فى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالى الماضى. وفى هذا السياق؛ أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين، موجهًا سيادته بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.

كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مؤكدًا نجاح الحكومة فى خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، وأن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوى لخلق حيز مالى أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.

كما عرض الوزير بعض المبادرات الجديدة والتى تهدف إلى مساندة وتحفيز تحويل القطاع الصناعى للعمل بالطاقة الشمسية وكذلك تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل وبشكل يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المبادرات وبما يعود بالنفع على كافة الجهات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، حيث وجه السيد الرئيس فى هذا الصدد بالتشكيل الفورى للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.

كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية فى كافة محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات فى المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، واطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة فى هذا الصدد بشكل دورى.