اليوم.. «الدستورية» تنظر 3 دعاوى بشأن قانون الإيجار القديم أبرزها المدة والإخلاء - الوطن

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، 3 دعاوى تتعلق بالطعن على دستورية عدد من المواد الواردة في قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسط اهتمام واسع من الملاك والمستأجرين بما قد تسفر عنه إجراءات نظر هذه الطعون.

الدعاوى تتناول الطعن على مواد محددة

وتتناول الدعاوى مواد قانونية تنظم عددًا من الملفات الرئيسية في العلاقة الإيجارية، من بينها مدة عقود الإيجار، وآليات تحديد وزيادة القيمة الإيجارية، فضلًا عن الحالات التي يجوز فيها إخلاء العين المؤجرة، وتعد المادة الثانية من أبرز النصوص محل الطعن، إذ نصت على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق طرفا العلاقة الإيجارية على الإنهاء قبل ذلك.

كما تتضمن الطعون المواد المنظمة للقيمة الإيجارية، والتي أقرت زيادات على القيمة القانونية للإيجارات وفقًا لطبيعة المنطقة، إلى جانب زيادة سنوية بنسبة 15%، وتشمل الدعاوى كذلك المادة السابعة من القانون، التي حددت عددًا من الحالات التي يجوز فيها إخلاء العين المؤجرة، من بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصصة له العين المؤجرة.

تطبيق قانون الإيجار القديم

وتأتي جلسة اليوم في إطار نظر المحكمة للطعون المتعلقة بمدى دستورية النصوص محل النزاع، بينما يظل الفصل النهائي في مدى توافق هذه المواد مع أحكام الدستور مرتبطًا بما تنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى المنظورة أمامها، وتحظى الدعاوى باهتمام كبير، نظرًا لارتباطها المباشر بمستقبل تطبيق قانون الإيجار القديم وما يتضمنه من قواعد جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بمدد العقود والقيمة الإيجارية وحالات الإخلاء.