كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل اعترافات المتهم بانتحال صفة قاضِ بمجلس الدولة عن كيفية الاستعانة بالعاملين الثلاث بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية المتهمين في القضية، لتسهيل دخوله والمتهم الثاني قاعة المحكمة والتقاطه الصور الفوتوغرافية والفيديوهات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماع لإقناع المحيطين به بصفته المزعومة.
وقال المتهم في التحقيقات إنه قرر في بداية مخططه اختيار محكمة شمال القاهرة الابتدائية بسبب كثرة المترددين عليها من المواطنين، وتردد عليها هو أكثر من مرة حتى علم بأن قضاة إحدى القاعات ينتهون من العمل مبكرًا، الأمر الذي يمكن أن يتيح له تنفيذ المخطط بالتقاط الصور والفيديوهات لتوثيق صفته المزعومة.
وتابع المتهم أنه في سبيل ذلك تواصل مع المتهمين الثلاثة العاملين بالقاعة، وأقنعهم بالسماح له وللمتهم الثاني في القضية صابر سعد عبد الستار بالتقاط الصور والفيديوهات من داخل القاعة مرتدين الوشاح الأحمر، وذلك مقابل مبالغ مالية وصفها بالزهيدة.
وأضاف أنه عقب ذلك التقط هو والمتهم الثاني الصور والفيديوهات المتفق عليها داخل القاعة بجوار ملفات القضايا التي كانت بحوزة العاملين، مشيرًا إلى أن عامل المصعد بالمحكمة سمح له باستخدام المصعد المخصص لأعضاء السلطة القضائية، لاعتقاده أنه قاضٍ، بعدما قدمه إليه أحد المتهمين الثلاث في القضية بصفته المزعومة.
وعن الوشاح الخاص بالقضاة الذي ضبط بحوزته قال المتهم إنه تحصل عليه من أحد المتهمين الثلاث العاملين بالقاعة، مقابل ألف جنيه، الذي أحضره له من وزارة العدل، والذي استخدمه لاحقًا في الصور والمقاطع المنشورة.
كما اعترف المتهم أنه قام بشراء الهاتف المحمول ماركة "ايفون" المضبوط بعد خداع إحدى ضحاياه تدعى "حنان" الذي أوهمها بصفته المزعومة، والتي وثقت في كونه قاضيًا بعد رؤية فيديوهات وصور له مرتديًا الوشاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برغبته في خطبة ابنتها، وعلى غرار ذلك اقترض منها مبلغًا ماليًا قدره 260 ألف جنيه بزعم شراء وحدة سكنية.
وأصدرت النيابة العامة أمس بيانًا بشأن الواقعة، موضحة أنها قد أمرت بحبس متهمين اثنين بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين، وقدمتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقد أجلت محكمة الجنايات محاكمة 5 متهمين في الواقعة بينهم الأشخاص الذين ساعدوهم على تصوير الفيديوهات داخل محكمة شمال القاهرة لجلسة 1 سبتمبر المقبل.
وذكرت النيابة أن عُثر بحوزة المتهمين على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين، وأقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
المصدر:
الشروق