اعترافات القاضي المزيف: فشلت في التعليم فقررت انتحال صفة المستشار لأشعر بالفخر

مصدر الصورة

- المتهم في التحقيقات: استأجرت حراسًا وسيارة لإقناع الناس بمنصبي
- المتهم: التقت الصور والفيديوهات في المحكمة بمساعدة بعض العاملين

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "القاضي المزيف"، تفاصيل مثيرة حول كيفية شروع المتهم الرئيسي مصطفى كمال شلبي، في تنفيذ مخططه لانتحال صفة قاضٍ، بعدما قرر استئجار سيارة وعدد من الحراس وإعداد بطاقات تعريفية مزورة لإقناع المحيطين به بصفته المزعومة، قبل أن يعترف أمام جهات التحقيق بكافة تفاصيل نشاطه الإجرامي الذي استهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

وأحالت المحكمة المتهم و4 آخرين في القضية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في الواقعة لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة وانتحال صفة قاضِ لشعوره بالفشل وسط أقاربه وأهالي قريته في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، فهو لم يحصل سوى على الشهادة الإعدادية، وترك التعليم لضيق الحال، فهو من أسرة محدودة الدخل.

وتابع المتهم منتحل الصفة أنه عمل في عدة من الحرف والمهن أخرها عامل بإحدى مصانع الطوب بمحافظة الجيزة، ثم بعد ذلك انتقل للإقامة في إحدى الأماكن التابعة لمحافظة القاهرة، وبعدها قرر تنفيذ مخططه بانتحال صفة قاضِ بمجلس الدولة.

وأضاف المتهم في أقواله أنه أخبر أهل قريته بأنه أكمل تعليمه وجرى تعيينه قاضِ بمجلس الدولة، ولإقناعهم والمحيطين به استأجر سيارة وعددًا من الحراس، واستعان بشخص آخر لإعداد بطاقات مزيفة تحمل الصفة القضائية المزعومة.

وأشار المتهم أنه ظل يمارس نشاطه في النصب على المواطنين بانتحال الصفة القضائية، حتى اكتشف أحد أصدقائه حقيقة ادعائه، فتقدم ببلاغ إلى أجهزة الأمن اتهمه فيه بانتحال صفة والاستيلاء على مبلغ مالي منه، عقب ذلك تم ضبطه وأحيل إلى المحاكمة الجنائية وصدر ضده حكم بالحبس لمدة ستة أشهر.

وأوضح المتهم أنه لم يتراجع عن أفعاله ولم ينظر إلى العواقب وخلال العام الماضي قرر استكمال انتحال الصفة القضائية لشعوره بالنجاح والفخر وقتها بداخله، لكن هذه المرة كانت أكثر جراءة بعد التقاطه صور وفيديوهات داخل قاعة محكمة شمال القاهرة الابتدائية مرتديًا وشاح القضاء وبجواره ملفات القضايا، ثم نشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع متابعيه بصفته المزيفة.

وأصدرت النيابة العامة أمس بيانًا بشأن الواقعة، موضحة أنها قد أمرت بحبس متهمين اثنين بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين، وقدمتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقد أجلت محكمة الجنايات محاكمة 5 متهمين في الواقعة بينهم الأشخاص الذين ساعدوهم على تصوير الفيديوهات داخل محكمة شمال القاهرة لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

وذكرت النيابة أن عُثر بحوزة المتهمين على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين، وأقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.