بطلان الضبط وانتفاء التشكيل العصابي.. أبرز دفوع المتهم الـ19 في قضية سارة خليفة

مصدر الصورة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لطلبات الدفاع محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وخلال الجلسة، طالب دفاع المتهم الـ19 ببراءة موكله من جميع الاتهامات المسندة إليه، مستندًا إلى عدة دفوع قانونية، في مقدمتها الدفع بانعدام أمر الإحالة، استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، باعتباره السند التشريعي لإدراج المواد المضبوطة ضمن المواد محل التجريم.

كما دفع الدفاع بانتفاء ركني الحيازة والإحراز، وانتفاء علم المتهم بالمواد المضبوطة، مؤكدًا أن الوقائع المتعلقة بالضبط تخص متهمين آخرين، ودفع كذلك ببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره بالمخالفة للحقيقة.

ودفع أيضًا ببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره بعد القبض على المتهم، مشيرًا إلى وجود تناقض بين محضر التحريات وما ورد بأمر الإحالة بشأن أقوال المتهم رقم 21، الذي اعتبرته النيابة مصدرًا للمعلومات الواردة في القسم الحركي.

وطالب الدفاع بعدم الاعتداد بمحضر التحريات المؤرخ في 30 أبريل 2025، لمخالفته لما قرره المتهم في تحقيقات النيابة العامة.

كما تمسك بانتفاء جريمة تكوين أو تأليف تشكيل عصابي في حق موكله، وانتفاء قصد الاتجار، مؤكدًا خلو أوراق الدعوى من أي تحديد واضح لدور المتهم أو إسناد أي فعل مؤثم إليه.

واختتم دفاع المتهم الـ19 مرافعته بالدفع بانتفاء صلة موكله بجميع الوقائع الواردة بأوراق القضية، استنادًا إلى أقوال باقي المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، كما دفع بانتفاء أي صورة من صور الاشتراك الجنائي، سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.

سارة خليفة وتهم جديدة

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

التحفظ على أموال سارة خليفة

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.