مصدر الصورة

قال الخبير القانونى والمحامى بالنقض علاء عابد إنه تابع باهتمام بالغ ما أعلنت عنه النيابة العامة بشأن إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة على خلفية واقعة انتحال صفة قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

العقوبة القانونية لانتحال صفة قاضٍ وموظف عام

وأوضح «عابد» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هذه المتابعة تأتى إثر استغلال المتهم لتلك الصفة المزعومة فى الاستيلاء على أموال المواطنين بطريق الاحتيال، فضلاً عن تصوير ونشر مقاطع مرئية من داخل إحدى المحاكم لإيهام الناس بمصداقية نشاطهم الإجرامى، إلى جانب ضبط سلاح نارى وذخيرة بحوزة أحد المتهمين.

وأضاف «عابد» أن الوقائع، وفقًا لما أعلنه البيان الرسمى للنيابة العامة، تكشف عن تعدد الأوصاف الجنائية والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

وأشار المحامى بالنقض إلى أن فى مقدمة هذه الجرائم جريمة انتحال صفة موظف عام والتدخل فى وظيفة عمومية بالمخالفة لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التى تمس هيبة السلطة القضائية والثقة العامة فى مؤسسات الدولة.

وتابع «عابد» أن الاتهامات تشمل كذلك جريمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام وسائل احتيالية المعاقب عليها بموجب المادة 336 من قانون العقوبات، فضلاً عن تطبيق أحكام المواد 40 و41 و42 من قانون العقوبات متى ثبت الاشتراك الجنائى وتعدد الأدوار بين المتهمين.

تعليق الخبير القانونى على قضية شبكة القاضى المزيف

وأكد «عابد» أن الواقعة تثير أيضًا شبهة إحراز سلاح نارى وذخيرة دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، موضحًا أن عقوبات هذه الجريمة تتفاوت بحسب نوع السلاح والظروف الملابسة لتصل إلى السجن المشدد.

ولفت المحامى علاء عابد الانتباه إلى أن الاتهامات المنسوبة للمتهمين تتنوع بين الجنح والجنايات، مؤكدًا أن العقوبات تختلف تبعاً للتكييف القانونى النهائى وما سيثبت فى الأوراق أمام المحكمة المختصة.

وفى ختام تعليقه القانونى، أكد الخبير القانونى ثقته الكاملة والتامة فى النيابة العامة والقضاء المصرى الشامخ، مشددًا على أنهما يمثلان الحصن المنيع لحماية الحقوق والحريات وصون هيبة مؤسسات الدولة، وترسيخ دعائم سيادة القانون ومواجهة كل صور انتحال الصفات الرسمية والاعتداء على الثقة العامة بكل حزم وفقاً لأحكام القانون.