كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حزمة من الحوافز الجديدة التي تستهدف الممولين الملتزمين، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن السياسة الضريبية الحالية تقوم على تقديم التيسيرات والحوافز دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

وقالت "رشا عبد العال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن التعديلات التشريعية الجديدة ستمنح الممول الملتزم العديد من المزايا، أبرزها إطلاق "كارت التميز الضريبي" والقائمة البيضاء، من خلال نظام إلكتروني جرى إعداده لإصدار التصنيف سنويًا.

وأوضحت أن التصنيف سيشمل ثلاث فئات هي: البلاتيني، والذهبي، والفضي، بحيث يحصل كل مستوى على مجموعة من الخدمات الضريبية المميزة، من بينها سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى التي تسهم في تسهيل الإجراءات أمام الممولين.

وأكدت أن الهدف من هذه المبادرة هو ترسيخ شعور الممول بأنه شريك حقيقي ومتميز، مع تقديم الخدمات الضريبية بأسرع وقت وبأعلى كفاءة، مشددة على أن السياسة الحالية لا تتضمن فرض أي ضرائب أو أعباء ضريبية جديدة، بل تعتمد على تقديم تخفيضات وحزم من التسهيلات لدعم المستثمرين وتحفيز الالتزام الطوعي.

وأضافت أن هذه السياسة أسهمت في تحقيق زيادة بلغت 35% في الحصيلة الضريبية خلال العام الماضي، دون فرض ضرائب جديدة على الممولين، مؤكدة استمرار جهود المصلحة لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي من خلال استراتيجية متكاملة وتعاون مستمر مع مجتمع الأعمال.

وأعلنت أن مصلحة الضرائب تستعد لتنظيم مؤتمر "شكرًا 2" قريبًا، بمشاركة وزير المالية، لتكريم أكثر الممولين التزامًا، مشيرة إلى أن المؤتمر سيشهد تكريم أكبر تاجر، وأكبر مصدر، وأفضل مهني، في إطار تحفيز ثقافة الالتزام الضريبي وتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.