قالت الدكتورة دينا وهدان البعلي، عضو مجلس النواب، إن واقعة وفاة فتاة الإسماعيلية، فاطمة، ليست مجرد مأساة إنسانية، وإنما تمثل اختبارًا حقيقيًا لمنظومة يفترض أن يكون هدفها الأساسي حماية المواطن ودعمه.

وأضافت، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن التمويل يجب أن يكون وسيلة لمساعدة المواطنين، لا لإدخالهم في دائرة من المديونية تفوق قدرتهم على السداد.

وشددت على ضرورة التدخل السريع من البنك المركزي المصري لإخضاع شركات التمويل لرقابته، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن، مؤكدة أن بعض هذه الشركات لا تلتزم بالقواعد المنظمة لمنح القروض.

وأوضحت أن هناك عملاء متعثرين لدى شركتين وغير قادرين على السداد، ومع ذلك يحصلون على قرض جديد من شركة ثالثة، متسائلة عن مدى الالتزام بقواعد الائتمان في مثل هذه الحالات.

وأضافت أن الفائدة الفعلية في بعض شركات التمويل تتجاوز 40%، نتيجة إدراجها تحت بنود متعددة في العقود، مثل المصروفات الإدارية، والتأمين، ورسوم أخرى، متسائلة: "كيف يستطيع العميل سداد هذه الالتزامات؟".

كما أشارت إلى أن "أغلب هذه الشركات وهمية، وليست موجودة على أرض الواقع"، بحسب قولها، مؤكدة أن دور مجلس النواب لا يقتصر على التعامل مع نتائج الأزمات، وإنما يمتد إلى معالجة أسبابها قبل تفاقمها.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال عدد من أفراد أسرة الفتاة فاطمة، التي كانت تعمل بإحدى شركات التمويل والقروض، وتقيم بمنطقة سرابيوم التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد أفراد أسرتها، في أقوالهم، أنها تعرضت لضغوط من إدارة الشركة لتحصيل الأقساط المتأخرة من العملاء المتعثرين، باعتبار ذلك شرطًا لاستمرارها في العمل، ما دفعها إلى الاقتراض بأسماء عدد من أفراد أسرتها لتغطية العجز المالي.

وأضافوا أن الديون تراكمت عليها، ما تسبب في تدهور حالتها النفسية، خاصة بعد اضطرارها إلى بيع جهاز زفافها لسداد جزء من المديونيات، وهو ما أدى إلى تعرضها لضغوط نفسية شديدة انتهت بوفاتها بعد تناول قرص من حبة الغلة، وفقًا لأقوال الأسرة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.