كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الاستيلاء على أموال المتحف المصري الكبير عن تفاصيل جديدة بشأن آليات التلاعب التي اتُهم عدد من العاملين باستخدامها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من خلال إعادة تداول تذاكر دخول الأجانب والاستفادة من قيمتها المالية بعيدًا عن القنوات الرسمية.

وأظهرت التحقيقات أن المتحصلات الناتجة عن الوقائع محل الفحص بلغت نحو 4 ملايين و900 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بأقوال المتهمين والمستندات التي جرى فحصها خلال التحقيقات.

التحقيقات ترصد أساليب متعددة لإعادة بيع التذاكر

وأفادت التحقيقات بأن أحد المتهمين كشف خلال استجوابه عن وجود آلية منظمة لإعادة استخدام التذاكر، حيث كانت بعض التذاكر تعود إلى التداول أكثر من مرة بعد السماح لزائرين بالدخول إلى المتحف دون استخدامها فعليًا عبر البوابات الإلكترونية.

وأضافت التحقيقات أن بعض العاملين كانوا يستغلون منافذ دخول بديلة لإدخال زائرين أجانب، ما يتيح الاحتفاظ بالتذاكر الأصلية وإعادة بيعها لاحقًا لزائرين آخرين، مقابل مبالغ مالية يتم تقاسمها بين المشاركين في تلك الوقائع.

أخطاء الزائرين تحولت إلى وسيلة لتحقيق أرباح

وكشفت التحقيقات عن أسلوب آخر تمثل في استغلال بعض الأخطاء التي يقع فيها الزائرون الأجانب عند شراء نوع التذكرة، حيث يتم إصدار تذاكر بديلة لهم وفق الفئة الصحيحة، مع الاحتفاظ بالتذاكر السابقة وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن تلك الممارسات تكررت على فترات متقاربة، ما ساهم في زيادة حجم الأموال المتحصلة من عمليات البيع غير المشروعة.

محادثات وفيديوهات ضمن أدلة القضية

وخلال التحقيقات، قدم أحد المتهمين مجموعة من المحادثات الإلكترونية والمقاطع المصورة التي قال إنها توثق جانبًا من الوقائع محل الاتهام، وتوضح آليات تسليم الأموال المتحصلة من إعادة بيع التذاكر.

كما تضمنت المواد المقدمة مقاطع مصورة أظهرت عمليات تسليم مبالغ مالية بشكل متكرر، إضافة إلى مشاهد أخرى تتعلق بإجراءات دخول بعض الزائرين إلى المتحف خارج المسارات المعتادة، بحسب ما ورد بأقوال المتهم.

تحويلات مالية تدعم رواية التحقيقات

وكشفت التحقيقات كذلك عن وجود عدد من التحويلات المالية الإلكترونية المرتبطة بالوقائع محل الفحص، حيث أقر أحد المتهمين بإجراء تحويلات مالية لصالح متهم آخر، مؤكدًا أنها تمثل حصيلة عمليات إعادة بيع التذاكر.

وأشارت التحقيقات إلى أن مراجعة تلك التحويلات جاءت ضمن الأدلة التي يتم فحصها للوقوف على حجم الأموال المتداولة بين المتهمين وطبيعة الأدوار المنسوبة لكل منهم.

4.9 مليون جنيه حصيلة الوقائع محل التحقيق

واختتمت التحقيقات بالإشارة إلى أن إجمالي المبالغ المالية الناتجة عن عمليات إعادة بيع التذاكر والاستيلاء على قيمتها بلغ نحو 4 ملايين و900 ألف جنيه، وفق ما تضمنته أقوال المتهمين وما أسفرت عنه أعمال الفحص والمراجعة.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وسماع أقوال باقي الأطراف، إلى جانب فحص المستندات والتسجيلات الفنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.