قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أهمية قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%، يكمن في خفض تكلفة الخدمة الطبية على المواطنين.

وأضاف خلال تصريحات عبر "إكسترا نيوز" أن نسبة الـ 14% كانت تُدرج ضمن تكلفة الجهاز، وتدفع مقدم الخدمة لرفع الأسعار بناء على العناصر الأولية بالإضافة إلى قيمة الآلات المستخدمة، مشيرا إلى أن بند "الإهلاك" يعد عنصرا أساسيا من عناصر التكلفة.

وأكد أن هذا التخفيض "الكبير جدًا" سيودي إلى خفض التكلفة، كما يسهم الكبير في دعم صناعة الأجهزة الطبية محليا ويقلل الاعتماد على الواردات من الخارج، والذي يؤدي بدوره للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الأجنبية نتيجة تراجع الطلب عليها، فضلا عن تعظيم الصادرات التي تجلب العملة الصعبة للسوق المصري.
ونوه أن الخدمات التي تُقدم على السلع العابرة بنظام "الترانزيت" باتت معفاة من الضرائب بعد أن كانت تفرض عليها سابقا، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي اتساقا مع التوجه الدولي ورؤية الدولة في التوسع بالمناطق اللوجستية وتحويل مصر إلى محطة ترانزيت عالمية.
وأضاف أن حزمة التيسيرات الصادرة من وزارة المالية، تضمنت تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين لتصبح أربعة أشهر بدلا من ستة أشهر للشركات العادية، أما الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه فرد الرصيد لها خلال ثلاثة أشهر.
ولفت إلى أن الهدف من تقليص مدد رد الرصيد الدائن توفير السيولة النقدية اللازمة للمستثمرين من أجل تمكينهم من شراء مستلزمات الدورة التشغيلية داخل المصانع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل فئة الضريبة الاستثنائية على بعض السلع والخدمات، بقانون الضريبة علي القيمة المضافة ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخفض الضريبة المطبقة عليها إلى 5% بدلا من 14%، في خطوة تستهدف دعم وتخفيف الأعباء عن القطاع الصحي.