علق مصدر مسؤول، على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن مبادرة تيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، مؤكدًا أن المبادرة لا تتضمن أي استثناءات تتعارض مع القوانين المنظمة لسوق العمل أو تمنح الأفضلية للعمالة الأجنبية على حساب العمالة المصرية.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن ما تم الإعلان عنه بين وزارة السياحة والآثار ووزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية يقتصر على تيسير وتسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بإصدار التراخيص للحالات المستوفية للشروط القانونية، وليس تغيير القواعد المنظمة لتشغيل الأجانب داخل مصر.

الأولوية للعامل المصري

أوضح المصدر أن القوانين واللوائح المنظمة لتراخيص عمل الأجانب ما زالت سارية كما هي، وتؤكد بشكل واضح أولوية تعيين العمالة المصرية متى توافرت الكفاءات المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة.

وأضاف أن منح تصريح عمل لأجنبي يظل خاضعًا للضوابط القانونية المعمول بها، والتي لا تسمح بالاستعانة بعمالة أجنبية في حالة توافر بديل مصري قادر على أداء العمل المطلوب.

التيسير في الإجراءات وليس الشروط

أشار المصدر إلى أن المبادرة التي تستمر لمدة 15 يومًا تستهدف تقليل زمن إصدار التراخيص للحالات المسموح بها قانونًا، خاصة في بعض المناطق السياحية مثل الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والعلمين والساحل الشمالي.

وأكد أن عبارة "وفقًا للوائح والقوانين" الواردة في نص المبادرة هي الأساس الحاكم للتنفيذ، بما يعني أن جميع الطلبات ستخضع للفحص والمراجعة وفق الاشتراطات القانونية المعتمدة دون أي تجاوز أو استثناء.

رد على الجدل المثار

شدد المصدر على أن ما تم تداوله بشأن فتح الباب على مصراعيه لتعيين العمالة الأجنبية أو منحها مزايا استثنائية غير دقيق، موضحًا أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو دعم الاستثمار وتسهيل الخدمات الإدارية للمنشآت السياحية، مع الحفاظ الكامل على حقوق العمالة المصرية والالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

وأضاف أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين احتياجات الاستثمار والسياحة من ناحية، وحماية فرص العمل للمواطنين المصريين من ناحية أخرى، وهو ما تضمنه التشريعات واللوائح الحالية.