مساعد وزير الخارجية يزور مقديشو لتعزيز التعاون الثنائي ودعم وحدة واستقرار الصومال

مصدر الصورة

أجرى السفير محمد كريم شريف، مساعد الخارجية للشئون الإفريقية، زيارة إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، التقى خلالها برفقة السفير المصري في الصومال محمد صلاح بكل من وزير الخارجية، ووزراء الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار الصومالية، والممثل الخاص الصومالي لمكافحة الإرهاب والتطرف، والقائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة الانتقالية للدعم فى الصومال.

كما التقى مساعد وزير الخارجية بوزير الدفاع الصومالي معلم فقي بمشاركة ملحق الدفاع في مقديشيو، فضلا عن زيارة مقر السفارة المصرية بالصومال، وهيئة الكوارث الوطنية.

تم خلال اللقاءات، التأكيد على الموقف المصري الثابت فى دعم وحدة واستقرار وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وإدانة ورفض أية إجراءات أحادية تستهدف المساس بوحدة الصومال أو الانتقاص من سيادته، وبصفة خاصة زيارة رئيس اقليم شمال غرب الصومال المسمى باسم إقليم أرض الصومال الأخيرة إلى إسرائيل وافتتاحه سفارة مزعومة في القدس الشرقية بالمخالفة الصريحة لقواعد القانون الدولي والمساس بالوضعية التاريخية والقانونية للقدس المحتلة.

كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون لتدعيم أمن البحر الأحمر بما في ذلك الجهود الحالية لتفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن ومبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM) مع تنسيق المواقف لعرقلة المحاولات المستمرة من قبل بعض الأطراف لنشر الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكدت الخارجية أنه كان هناك توافقا مشتركا على أن ملكية البحر الأحمر تظل مسئولية حصرية للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره.

في ذات السياق، تم استعراض التطورات المتصلة بمشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، والثروة السمكية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والصناعة، والنقل البحري والجوي، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات الجانب الصومالي فى مجالات التدريب ورفع الكفاءة وبناء القدرات ليتسنى مواءمتها مع البرامج والدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الأجهزة المتخصصة بالدولة.