قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء ومقرر لجنة التحقيق وآداب المهنة، إن النقابة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى أو بلاغات رسمية تتعلق بالوقائع المثارة حول مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.

وأضاف عميرة، في تصريحات لمصراوي: "لا شيء وصل للنقابة حتى الآن"، مشيراً إلى أن مسار تقديم الشكاوى في مثل هذه الحالات يكون عبر الجهات الإدارية المختصة داخل الجامعة، مثل عميد كلية الطب، أو الإدارة الطبية، أو إدارة المستشفيات الجامعية، أو أن تصل للنقابة "نرحب بأي شكوى تصلنا وسنتخذ اللازم بشأنها".

وفي تعليقه على الجدل المثار، أوضح وكيل النقابة أن مستشفى الشاطبي يتبع كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وهناك لجان تحقيق وشؤون قانونية داخل الكلية والجامعة تتولى التعامل مع أي وقائع يتم الإبلاغ عنها، مضيفاً أنه في حال وصول أي شكاوى للنقابة فسيتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتادة.

ورفض عميرة تعميم الاتهامات أو تحويل وقائع فردية إلى صورة شاملة عن الأطباء، مؤكداً أن المرضى يترددون يومياً على المستشفيات الحكومية بأعداد كبيرة، وأن "أي حادث فردي لا يجوز أن يُبنى عليه حكم عام".

ماذا حدث في مستشفى الشاطبي؟

كانت شهادة لطبيبة عبر موقع "فيسبوك" قد أثارت جدلاً واسعاً، تحدثت فيها عن وقائع وصفتها بـ"الصادمة" داخل مستشفى الشاطبي الجامعي، تضمنت ادعاءات تتعلق بسلوكيات داخل غرف الولادة، ما دفع إلى تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وتبعه تداول شهادات أخرى من أطباء.

وأكدت جامعة الإسكندرية في بيان سابق أنها تتابع ما أثير بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددة على التزامها بحماية كرامة المرضى وضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة، في وقت تتواصل فيه حالة الجدل العام حول الواقعة.

ودخلت نقابة الأطباء على خط الأزمة، بالتأكيد على "حرصها الكامل على صون كرامة المرضى واحترام حقوقهم، وأن كرامة المريض جزء لا يتجزأ من مبادئ ممارسة المهنة التي نسعى جميعا إلى ترسيخها وتعزيزها"، داعية في الوقت ذاته "كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء، أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أو الجهات الرقابية المختصة، أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".