عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء اجتماعا برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحي؛ لمناقشة آليات مواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص، والتصدي للمحتوى الطبي غير الموثوق على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود النقابة للحفاظ على سلامة المرضى وحماية المهنة.

ووافقت هيئة المكتب على مجموعة من التوصيات والإجراءات التي تستهدف تعزيز الحماية القانونية لمهنة الطب وتشديد الرقابة على المخالفات، حيث أوصت بالتالي:

- التواصل مع مجلس النواب، لإجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات الخاصة بانتحال صفة طبيب أو ممارسة الطب دون ترخيص؛ لما يمثله ذلك من خطورة شديدة على المرضى، واعتبار جرائم انتحال الصفة من الجرائم المخلة بالشرف، مع تشديد عقوبات الحبس والغرامات المقررة بحق مرتكبيها، حيث إن العقوبة الحالية الحبس سنتان أو غرامة 200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالجريمة التي ارتُكبت.
- استمرار التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإلزام الجهات الإعلامية والمنصات الرقمية بعدم تقديم أي محتوى طبي علاجي إلا من خلال أطباء يحملون تصريح مزاولة المهنة، ويتحدثون في تخصصاتهم.
- إنشاء وحدة مركزية داخل النقابة لرصد الدخلاء على المهنة، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي البلاغات الخاصة بانتحال صفة الطبيب، فضلا عن تعزيز التعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة ومباحث الإنترنت لرصد الصفحات والحسابات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم لغلقها.
- التأكيد على أهمية أن تقوم إدارة العلاج الحر بدورها في عمل حملات تفتيش دورية على المراكز والعيادات التي يشتبه في تشغيلها بأشخاص غير أطباء أو غير مؤهلين أو غير مرخص لهم بممارسة المهنة.
- إنشاء تطبيق رسمي للنقابة يتيح التحقق من هوية الطبيب من خلال الاسم أو رقم القيد بالنقابة أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على كارنيه العضوية، بالإضافة إلى دراسة تطبيق نظام للتحقق الإلكتروني من خلال QR Code داخل العيادات والمنشآت الطبية، بما يتيح للمواطن التأكد من ترخيص الطبيب وتخصصه المسجل له.
- وضع آليات لمواجهة الدخلاء على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المُضللة، ومخاطبة المنصات الرقمية الكبرى فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث سبل التحقق من المؤهلات العلمية للأشخاص الذين يقدمون محتوى طبيا.
- دعم الأطباء المؤهلين وإبراز دورهم المهني والعلمي، من خلال تسهيل مشاركتهم في وسائل الإعلام، وتوفير برامج تدريبية متخصصة في التواصل والإعلام الرقمي.
- دراسة إنشاء منصة رقمية للنقابة لمخاطبة الجمهور وتقديم محتوى طبي موثوق يستند إلى أسس علمية سليمة ويعزز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وشددت هيئة المكتب على أن حماية صحة المواطنين والحفاظ على مكانة مهنة الطب يتطلبان تضافر الجهود التشريعية والرقابية والتوعوية، بما يضمن التصدي الحاسم لأي ممارسات غير قانونية أو معلومات طبية مضللة قد تهدد سلامة المرضى.