الطب الشرعى بقضية سارة خليفة: المضبوطات تحمل تركيبة المخدرات رغم عدم إدراجها بالجداول

مصدر الصورة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى شهادة رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي ، ضمن جلسات نظر القضية المعروفة إعلاميًا بقضية سارة خليفة.

وخلال استجوابها أمام المحكمة، أكدت الشاهدة مشاركتها في فحص المضبوطات بصفتها رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، موضحة أنها حاصلة على درجة الماجستير في الكيمياء، وتمتلك خبرة تتجاوز 30 عامًا في مجال المعامل والتحاليل الكيميائية.

وأوضحت أن نتائج الفحص أظهرت أن المواد المضبوطة غير مدرجة بالاسم ضمن جداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أوجه تشابه بينها وبين بعض المواد المخدرة الخاضعة للرقابة.

ورداً على سؤال المحكمة بشأن أوجه التشابه بين المضبوطات والمواد المخدرة، أكدت الشاهدة أن المواد محل الفحص تتشابه في تركيبها الكيميائي مع مواد مخدرة معروفة ومدرجة ضمن الجداول القانونية.

كما استعرضت أمام هيئة المحكمة آلية عمل اللجنة في فحص المضبوطات، موضحة أن العينات خضعت لتحليل دقيق باستخدام أجهزة متخصصة ومعتمدة، وأن نتائج الفحص يتم حفظها ضمن قاعدة بيانات المعامل لفترة تصل إلى 10 سنوات قبل إعدامها وفق الإجراءات المتبعة.

سارة خليفة وتهم جديدة

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

التحفظ على أموال سارة خليفة

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.