المهن التمثيلية تقاضى حسابات سوشال ميديا تستغل اسم الراحلة سهام جلال فى الإساءة للفن

مصدر الصورة

تقدم شعبان سعيد المحامى بالنقض ببلاغان للنائب العام وكيلاً عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، اتهم فيهما كلًا من مالك ومستخدم الحساب المسمي بـ"Ahmed shawky" علي التيك توك، ومالك ومستخدم الحساب المسمي"Liliyan abd Elrahman" علي الفيس بوك، بالسب والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة والإساءة إلي أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وجاء فى البلاغ الأول المقيد برقم 60550 سنة 2026، أن المشكو فى حقه نشر مقطع مرئي علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "التيك توك" يظهر فيه شخص يروج شائعات ومعلومات خاطئة ويسيئ لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، مستغلًا وفاة الفنانة الراحلة سهام جلال؛ لينقل كلام نسبه إليها.

المشكو في حقه أدعى علاقته بالفنانة الراحلة سهام جلال

وتابع البلاغ أن المشكو في حقه أدعى علاقته بالفنانة الراحلة سهام جلال وأخذ يروي أمور لا أساس لها من الصحة تسئ إلى الفن والفنانين، وكذا ذكر أموراً جنسية وأخلاقية من خياله بغرض كسب المال والشهرة من خلال انتشار المقطع المرئي.

فيما تضمن البلاغ الثاني المقيد برقم 60557 سنة 2026، أن الشاكي فوجئ بانتشار منشور علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صادر من حساب المشكو في حقها تقوم بترويج شائعات ومعلومات خاطئة وتسيئ إلي أعضــاء نقابة المهن التمثيلية

وتابع البلاغ أنه جاء بحصر اللفظ كالتالي "محدش يزعل منى من اللي هقوله بس أنا هقول حقيقه المجال ده علي عينـك يا تاجر مبدأيا ده مجــال قــــايم علي الوسايط والشلالية ومين أبـوه أو أمه"، وغيرها من الاتهامات والمعلومات المضللة التى تسيئ لأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف، لما كان ذلك، وكان ما قام به الشخصان المسئولان عن الحسابات سالفة الذكر، المشكو فـــي حقـهما يشكل جريمة سب وطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة والإساءة إلي كافة أعضاء نقابة المهن التمثيلية، والتشهير بهم وغيرها من الجرائم، وهو ما تسبب في أضرار مادية وأدبية جسيمة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وحيث إن الشاكي يعمل بمنصب النقيب للمهن التمثيلية بالإضافة، إلي كونه ممثلاً قديراً، وكان الشاكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية يعد هو المسئول عن كافة الأعضاء وعن حمايتهم من أي اعتداء أو انتهاك لحرمة لحياتهم الخاصة.

طالب مقدم البلاغان، سرعة التحقيق في تلك الوقائع

وطالب مقدم البلاغين، سرعة التحقيق في تلك الوقائع واتخاذ اللازم، قانوناً وإحالة مستخدمي والقائمين على إدارة تلك الحسابات للمحاكمة الجنائية بالتهم التي سيسفر عنها التحقيق.