آخر الأخبار

رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر: لا بديل عن الطاقة الشمسية.. وتكلفتها تُسترد في 3 سنوات

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال الدكتور محمد كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة، إن إعفاء المواطنين من شروط تركيب الألواح الشمسية أعلى أسطح المنازل يأتي في إطار دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن العالم بعد أزمة الطاقة التي نتجت عن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أصبح لا يملك بديلًا حقيقيًا سوى الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وأضاف "كفافي" عبر برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الاثنين، أن مصر من أكبر الدول التي تمتلك فرصة حقيقية في هذا المجال، نظرًا لارتفاع معدل سطوع الشمس بها، وهو ما يجعلها مؤهلة بقوة للاستثمار في الطاقة الشمسية، قائلًا: “الحمد لله إننا نصل متأخرًا أفضل من ألا نصل أبدًا”.
وأكد أن هذا الملف يُعد خبرًا جيدًا، لأنه يحتاج إلى دعم حكومي قوي، خاصة أن هناك اهتمامًا متزايدًا من أصحاب العقارات في المدن الجديدة، إلا أن الإجراءات كانت تتطلب أكثر من جهة للموافقة.
وأوضح أن الطاقة الشمسية تنقسم إلى نوعين: حرارية تُستخدم في تسخين المياه عبر السخانات الشمسية، وخلايا كهروضوئية تحول ضوء الشمس إلى كهرباء.
واستكمل أن الكهرباء الناتجة تُربط بشبكة الكهرباء عبر نظام “العداد المقاصة”، الذي يحسب ما يتم إنتاجه مقابل ما يُستهلك، بحيث يتم خصم الإنتاج من الاستهلاك ودفع الفارق.
وأردف أن الطاقة الشمسية تحتاج إلى رأس مال في البداية، لكنها موفرة على المدى القصير، إذ يمكن استرداد التكلفة خلال نحو 3 سنوات عبر توفير فواتير الكهرباء، داعيًا إلى تقديم تسهيلات بنكية لدعم هذا التوجه.


وقال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك توجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بدعم التوسع في استخدام الألواح الشمسية بجميع القطاعات، وبناء عليه يُعفى المواطنين من أي شروط لتركيبها أعلى أسطح المنازل لتشجيع استخدامها.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث تم استعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات خلال العامين المقبلين وخطط حتى عام 2040، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بالإضافة إلى جهود تدعيم الشبكة القومية للكهرباء.

الشروق المصدر: الشروق
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا