أكد خبير قانونى أن مشروعات القوانين المنظمة للأسرة المصرية تتضمن أحكام شرعية لابد من أخذ رأى الأزهر الشريف عليها.
وأضاف، أنه حتى لو لم يتم استطلاع رأى الأزهر الشريف من خلال مجلس الوزراء قبل إحالة المشروع لمجلس النواب، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون في حضور ممثلين عن الأزهر الشريف وسيطلب رأيه في المشروع كتابة عملاً بحكم المادة (7) من الدستور والمادة 32 مكرراً أ من قانون الأزهر الشريف.
المصدر:
اليوم السابع