تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.
طالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بتحريك أسعار باقات الإنترنت المنزلي وخدمات الهاتف المحمول، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 مايو 2026، وشمل زيادات تراوحت بين 9% و15% على مختلف الباقات والخدمات المقدمة للمستخدمين.
واختصمت الدعوى كلًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفتيهما.
اعتبر مقيم الدعوى أن القرار المطعون عليه يمثل تحميلًا مباشرًا للمواطنين بأعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن خدمات الإنترنت والاتصالات لم تعد من الكماليات، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا فى َحياة المواطنين اليومية، سواء في الدراسة أو العمل أو المعاملات الحكومية أو التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية المختلفة.
أشار إلى أن شركات الاتصالات الأربع، قامت بتطبيق الزيادة الجديدة بشكل متزامن، ودون أى إخطار مسبق أو تمهيد للمستخدمين، مؤكدًا أن الشركات بررت تلك الخطوة بقرار صادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف - بحسب البيان الرسمي - إلى دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع في البنية الأساسية لمواكبة الزيادة المتنامية فى الطلب على خدمات الإنترنت والاتصالات.
اقرأ أيضا
ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم
تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي
الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة