- احترام الاستقلالية: للمسن ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
· 2 - عدم التمييز: حظر التمييز بسبب السن أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في جميع حقوق الإنسان. · 3 - البيئة الآمنة: توفير الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة للمسن من جميع النواحي. · 4 - حرية الرأي والمشاركة: التعبير بحرية، والاهتمام بآرائه عند اتخاذ القرارات التي تمسه. · 5 - الرعاية الاجتماعية: خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية تناسب ظروفه الاقتصادية والصحية وميوله. · 6 - تعريف المؤسسات الاجتماعية: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها بإقامة المسن وتقديم رعاية متكاملة له. · 7 - رفع الوعي المجتمعي: تعزيز احترام حقوق المسن وتسليط الضوء على قدراته وإسهاماته. · 8 - إمكانية الوصول: تمكين المسن من استخدام البيئة المحيطة ووسائل النقل والاتصالات والتكنولوجيا. · 9 - المشاركة في الشأن العام: تمكينه من تسيير الشئون العامة، والمشاركة في صياغة السياسات التي تخصه. · 10 - الأمن والحماية: توفير حماية تتناسب مع قدراته، خاصة في ظروف الأوبئة والكوارث. · 11 - دعم الأسرة: تأهيل وتدريب المكلف برعاية المسن، وجعل الأسرة المكان الطبيعي لحياته. · 12 - نافذة حكومية خاصة: تيسير تعاملاته مع الجهات الحكومية والقضائية دون مزاحمة. · 13 - التنقل الآمن: إتاحة انتقال آمن للمسن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث. · 14 - مكافحة الفقر والتنمية: إدراج حقوقه في برامج مكافحة الفقر والتنمية المستدامة دون تمييز. · 15 - الحماية في الأزمات والكوارث: أماكن إيواء آمنة وتعويض عن الإصابات وتوعية إعلامية. · 16 - إنشاء مؤسسات الرعاية: تيسير إنشاء دور رعاية بمستويات اقتصادية مختلفة عبر الوزارة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص. · 17 - التعليم المستمر: المشاركة في برامج تعليم الكبار، وإدراج علوم المسن في المناهج الدراسية. · 18 - التدريب والتأهيل: برامج تدريبية وفقًا لاحتياجاته الاقتصادية وقدراته الصحية والنفسية. · 19 - الأنشطة الرياضية: تيسير ممارسة الرياضة، وتجهيز الأماكن وتوفير مدربين وأدوات للمشاركة في المحافل الوطنية والدولية. · 20 - السياحة الموجهة للمسن: دعم البيئة الثقافية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الخاصة به. · 21 - المشاركة السياسية: إتاحة الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وحقه في الاستعانة بمرافق يختاره، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

ويُلزم القانون الدولة بتضمين جميع سياساتها وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بتطبيق هذه المواد.