رد المستشار منصف نجيب سليمان، ممثل الكنيسة القبطية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، على الجدل حول نص المادة 22 من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حول على عدم جواز التطليق للمسيحيين بشكل منفرد أو باتفاق.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن الطلاق لم يعد هو السبيل الوحيد لإنهاء العلاقة الزوجية، لافتا إلى أن «من يهاجمون القانون لم ينتبهوا» لهذه النقطة.

ولفت إلى أن أول الأسباب التي تفتح «بابا واسعا» لإنهاء العلاقة «الغش»، الذي اعتبر عقد الزواج عقدا كأي عقد آخر، فإذا شابه غش من أحد الزوجين جاز للطرف المتضرر طلب فسخه.

ونوه أن «حالات الغش لا تندرج تحت حصر»؛ لكن القانون قيد طلب الفسخ بمدة ثلاثة أشهر من العلم اليقيني بأسباب الغش، مضيفا أمثلة لذلك مثل إخفاء الإدمان، أو الشذوذ الجنسي، أو الأمراض العضال التي لا يرجى شفاؤها، أو العقم من أحد الطرفين.

وأضاف أن الشيء الذي استحدثه القانون هو انحلال الزواج في حالة الهجر، إذا ترك أحد الزوجين منزل الزوجية لمدة ثلاث سنوات واستحال الصلح بينهما.

وأشار إلى أن هذا السبب عُرض على المجمع المقدس ثلاث مرات ووافق عليه، مؤكدا أن إذا ثبتت استحالة العشرة ينتفي سبب الإبقاء على الزواج.

وأوضح أن الطلاق ظل محصورا في «علة الزنا»، ولكن تم تسهيل الإثبات؛ نظرًا لأن إثبات واقعة الزنا الفعلي شبه مستحيلة وفقا لكل الأديان، لافتا إلى الاعتماد على «قرائن تثبت الزنا» مثل تواجد الطرفين في غرفة واحدة، أو تكرار سفرياتهم، أو أي وسائل إثبات يرجح معها حدوث الزنا.

ونوه إلى إجراء هام استحدثه القانون، يتمثل في ضرورة لجوء من يرغب في رفع دعوى فسخ علاقة زوجية إلى «لجنة كنسية» أولا لمحاولة التوفيق، موضحا أن المحكمة ملزمة بطلب رأي اللجنة المختصة، والتي يجب أن تدلي برأيها خلال 45 يوما، مؤكدا أن للمحكمة الحق في الأخذ برأي اللجنة أو رفضه بموجب حكم مسبب.