- حسام حسني: فيروس هانتا اكتُشف عام 1978.. ولا داعٍ للهلع أو القلق
- حرب إيران.. واشنطن تنتظر الرد الإيراني وتصاعد القصف جنوبي لبنان
- كيف أطاحت التحقيقات بمالك مدرسة بشتيل ومسؤولين أخفوا واقعة هتك عرض
- ممثل الكنيسة بلجنة قانون الأحوال الشخصية يوضح المادة 22: الطلاق لم يعد السبيل الوحيد لإنهاء العلاقة الزوجية
- جدول ترتيب مجموعة الهبوط فى الدورى بعد مباريات الجمعة 8-5-2026
- عمرو أديب عن إعلان دعم مصر العسكري للإمارات: السؤال الآن ما رد فعل إيران؟
- المستشار منصف نجيب: قانون الأحوال الشخصية قضى على تجارة تغيير الملة.. وشهاداتها كانت تُباع بـ 150 ألفا
- لغز أثري جديد بمصر: "الإلياذة" ترافق ميتًا إلى العالم الآخر!
- أول تعليق من البليهي بعد احتفاله الجدلي بهدفه بشعار الهلال
- الشاعر السعودى "سهل" يرثى هانى شاكر بقصيدة مستوحاة من "علّى الضحكاية"
- الصدر يدعو لعدم الاستعانة بـ"خلطة العطار" في تشكيل الحكومة
- ماذا قالت الصحة عن فيروس هانتا.. وموقف مصر من انتشاره
- خوان بيزيرا ينتظم فى مران الزمالك استعدادا لنهائى الكونفدرالية
- محمد عبد المنعم يقترب من العودة للأهلي
- سنتكوم: 3 مدمرات أمريكية تبحر فى بحر العرب دعما للحصار المفروض على إيران
- كواليس جلسة معتمد مع لاعبى الزمالك فى المران الختامى لنهائى الكونفدرالية
- عمرو أديب: ظهور المقاتلات المصرية في الإمارات رسالة دعم واضحة وإعلان دولة مسئولة
- مصطفى بكري: وجود نسور الجو المصرية في الخليج رسالة من الإمارات لقطع الألسنة التي تهاجم مصر
المستشار منصف نجيب: قانون الأحوال الشخصية قضى على تجارة تغيير الملة.. وشهاداتها كانت تُباع بـ 150 ألفا
قال المستشار منصف نجيب سليمان، ممثل الكنيسة القبطية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن قانون الأحوال الشخصية كان يقضي بتطبيق الشريعة الإسلامية في حال تغيرت ملة أحد الزوجين، وذلك على خلاف القاعدة المستقرة حول «سيادة قانون العقد» من نشأتها إلى نهايتها.
وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن القانون كان يتضمن «بابا ملكيا للطلاق لمن يريد التخلص من زوجته بأن يُشهر إسلامه ويطلق زوجته ويرتد مرة أخرى»، مشيرا إلى نظر المحاكم مئات القضايا حول العودة إلى إدراج الديانة المسيحية في البطاقة الشخصية بعد الإسلام.
وأوضح أن صدور قانون «الخلع» جاء مخرجا للسيدات من أجل تغيير ملتها لخلع الزوج، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى نشوء ما يُسمى بـ «تجارة تغيير الملة».
وتابع: «رغم قدسية مهنة المحاماة وتقاليدها العريقة، إلا أن كل مهنة بها المنحرف»، مؤكدا أن بعض ضعاف النفوس استغلوا هذه الثغرة للحصول على شهادات تغيير ملة من كنائس في قبرص ولبنان وغيرها.
ونوه إلى أن أغلب تلك الشهادات كان «مزورا»، لافتا إلى أن هذه الشهادات كانت لها تسعيرة وتباع بـ 150 ألف جنيه.
وأكد أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين «قضى على تجارة تغيير الملة»، موضحا أن القانون نص على أن «قانون العقد» هو الذي يسري على العلاقة الزوجية إلى حين انتهائها.
وأعرب عن أمله في أن يحل القانون الجديد 90% من المشاكل داخل الأسرة المسيحية، مشددا على أن القانون هو «عمل بشري وقابل للنقد»؛ ولكنه أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.
المصدر:
الشروق
