قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات «ينتظرون تعديلا تشريعيا ينصفهم ويفي بمطالبهم»، لاسيما وسط ضغط الوضع الاقتصادي والمعيشي الراهن.
وشدد خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدي البلد» أن هذه الفئة العريضة من أصحاب المعاشات لا تمثل مجرد أرقام في دفاتر الحكومة أو بنود في الموازنة، قائلا: «نحن لا نتحدث عن أرقام في دفتر الحكومة ولا بنود في موازنة، بل نتحدث عن ناس أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن؛ موظفون، وعمال، ومعلمون، وأطباء، ومهندسون، وجنود مجهولون.. كل هؤلاء بذلوا سنوات عمرهم وعرقهم لكي تقف الدولة على قدميها».
وأضاف أن الجدل حول تعديل قانون التأمينات والمعاشات عاد من جديد، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، لافتا إلى أن الآمال معلقة على المناقشات التي ستجرى داخل اللجان وفي الجلسات البرلمانية يوم الاثنين المقبل.
وشدد على ضرورة أن تراعي هذه المناقشات «الأوضاع الصعبة لأصحاب المعاشات، وظروفهم الصحية، ومشاكلهم الحياتية».
وأكد أن توجيهات رئيس الجمهورية يجب أن توضع موضع التنفيذ، قائلا: «هؤلاء الناس تعبوا كثيرا، وأصابتهم أمراض كثيرة، ومن حقهم أن يجدوا الحد الأدنى الذي يوفر الإيجار والدواء والمأكل والمشرب والحياة الكريمة.. هذه حقائق لا يمكن تجاهلها».
وشدد أن «أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر تعرضا لضغط الغلاء»، نظرًا لأن دخل الموظف لا تزال لديه فرصة للعمل الإضافي، بينما يتوقف دخل صاحب المعاش عند رقم ثابت في وقت لا تعرف فيه الحياة الثبات.
وأعرب عن أمله الكبير في أن تحمل الأيام المقبلة أخبارًا أفضل، متمنيا أن يكون «المردود المادي لأصحاب المعاشات أكبر، كي يتمكنوا من مواصلة حياتهم بكرامة وشرف».