وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة

مصدر الصورة

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، حركة تنقلات وتعيينات موسعة للقيادات داخل الوزارة، شملت 25 قرارًا وزاريًا تضمنت 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين في 13 محافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة.

وأكد الوزير أن هذه الحركة تأتي استنادًا إلى تقييم شامل لمستويات الأداء، وبما يحقق إعادة توزيع الكفاءات وفق متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز من كفاءة منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت القرارات تنوعًا بين التعيين وتجديد التعيين وتجديد الندب وإنهاء الندب، إلى جانب إجراء تنقلات موسعة لعدد من القيادات، حيث شملت الحركة مديريات التموين بعدد من المحافظات، من بينها تكليف عادل الهابط مديرًا لتموين مطروح، وهند مساعد مديرًا لتموين دمياط، وسامح شبل مديرًا لتموين كفر الشيخ، وسلوى مصطفى مديرًا لتموين الوادي الجديد، ومجدي عبد الكريم مديرًا لتموين الإسماعيلية، إلى جانب تجديد تكليف حسن محمد إبراهيم مديرًا لتموين قنا.

كما شملت الحركة تعيين وتجديد تكليف عدد من وكلاء المديريات، من بينهم رجب محمد عمار بجنوب سيناء، وحسين محمد عمر بالبحر الأحمر، وحسين خلف متولي بالمنيا، وعمرو بخيت بكر بمطروح، وحسن عبدالسلام محمد بشمال سيناء، إلى جانب تجديد تكليف هبة الله سمير بالإسكندرية، وعفت رفعت بسوهاج.

وعلى مستوى ديوان عام الوزارة، تضمنت الحركة تعيين مديرين عموميين للإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية، فضلًا عن تجديد تعيين 20 قيادة ما بين مديري عموم ومديري مديريات ووكلاء مديريات.

وأوضح الوزير أن هذه التغييرات تستهدف الدفع بقيادات تمتلك القدرة على التعامل الميداني مع التحديات، خاصة في ملفات ضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على منظومة الدعم، وضمان استقرار وتوافر السلع الأساسية.

وشدد على استمرار الوزارة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي بشكل مرحلي، من خلال منظومة عمل ديناميكية تعتمد على المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه الحركة هو الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي وينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.