قال النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن عمليات إعادة بيع العقارات على مستوى العالم قائمة على التمويل العقاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الأحد،: «أي واحد بيبيع وحدة علشان هو ياخد فلوسه كاش ودا حقه لازم يكون في طرف ثالث جهة تمويل».
وأوضح أن جهات التمويل، هي البنوك وغيرها، والتي تُقسط ثمن الوحدة العقارية للمشتري، لمدة 10 أو 20 عامًا بفوائد، مؤكدًا: «دي هي حلقة الوصل الرئيسية بين المشتري والبائع ودي مش موجودة في مصر حاليا».
ولفت إلى عدم تواجد جهات التمويل العقاري بمصر حاليًا، قائلًا: «دي من أكبر النقاط المهمة جدًا في الفترة القادمة للمحافظة على قوة هذا القطاع الهام».
وتابع أن القطاع العقاري بمصر، يعمل به حوالي 5 ملايين مواطن، بالإضافة إلى المكاسب التي حققها الأفراد على مدار الـ30 عامًا الماضية في هذا القطاع، والتي تُعتبر أعلى ربحية خلال هذه المدة.
وأكمل: «من النهاردة وأنت راجع 30 سنة هتلاقي ثروات المصريين الأغلب منها تكون من القطاع العقاري».
وردّ على ما أُشيع حول مواجهة مصر لفقاعة عقارية، قائلًا: «أنا بسمع عن الفقاعة العقارية بقالي 15 سنة وبقول إنها مش موجودة في مصر ومش هتبقى موجودة».
وتطرق إلى أسباب توجهه نحو نظام التمويل العقاري، موضحًا أن القانون يفرض على المشتري دفع 20% من قيمة العقار قبل استلامه، بينما يتم تقسيط الـ80% المتبقية على 20 عامًا.
وطالب بإطلاق مبادرة لتخفيض نسبة الـ 20% من قيمة العقار، اللازمة قبل استلام الوحدة إلى ما يتراوح بين الـ10 والـ12%، لحل أزمة إسكان الطبقة المتوسطة.
واختتم قائلًا: «أنا بطالب علشان نحل أزمة الإسكان للطبقة المتوسطة وهي الطبقة الأهم في مصر، ورمانة الميزان في مصر، نحتاج نعمل مبادرة يكون قيمة التمويل مش قيمة الكوريدور مش 20% 10% أو 12% حتى لو كانت لوحدة واحدة» مضيفًا: «هي دي اللي هتعمل حركة الربط الحقيقية بين المطروح وبين الاحتياج الحقيقي».