قال محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، إن القطاع الخاص لديه قدرات ليقدم الكثير في القطاعات الاستثمارية والتنموية ليس فقط في القطاع العقاري لكن أيضًا في الصناعة والزراعة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ الحكومة يمكن أن تشارك القطاع الخاص من خلال المشاركة بقطع أرض في مشروعات استثمارية على أن يتم الاستفادة من القطاع الخاص بالتمويل والتكنولوجيا.

وشدد على أن الدولة يجب أن تتخارج من كل الأمور التي يمكن للقطاع الخاص أن ينفذها، كما أنها يمكنها أن تؤدي دورًا رقابيًّا وهو أمر مهم جدًا أن تتخصص فيه الدولة.

ونوه إلى أن تراكم الديون يعود إلى عدم وحدة الموازنة وأن الحكومة نفذت استثمارات عبر الاستدانة رغم أن القطاع الخاص كان يمكنه تنفيذ هذه المشروعات.

ولفت إلى أن الحكومة تحملت أعباء مشروعات معينة قد تكون غير مجزية ماليًا من حيث العوائد لكنها تضطر لمواصلتها، في حين لو كان الأمر لدى القطاع الخاص لكان بالإمكان حدوث نقلة عبر مواكبة التطورات بهذه المشروعات ومن ثم يتغير الوضع.

وأوضح أن الدولة اقترضت من أجل مشروعات لها مردود اجتماعي وأخرى من أجل التشغيل، لكن السؤال المطروح هو هل كان بالإمكان وجود مسار آخر غير الاستندانة، والمهم كذلك ألا يتكرر نفس المسار.

وشدد على ضرورة تقييم هذه التجربة بشكل كامل، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مضاعفة إلا من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأكَّد أن أزمة مصر ليست في الإنفاق العام لكن في حجم الإيرادات، موضحا أن نموذج النمو الاقتصادي لا يجعل الأرباح عالية ولا الإيرادات كافية، وهو ما تتفاقم آثاره في ظل التحديات الراهنة.

وأفاد بأن السنوات الأخيرة شهدت طفرات في قطاع التصدير، وهو ما تحقق بقدر من التيسيرات، ويعود ذلك إلى القطاع الخاص، في حين يكون من النادر تحقيق ذلك عبر القطاع الحكومي.

ونوه بأن عدد السكان يجب التعامل معه على أنه قوة بشرية هائلة وليس كأحد الأعباء، وألا تتم المقارنة مع دول أصغر من حديث عدد السكان، مؤكدا أن الدول كثيفة السكان اهتمت بالمشروعات الاستثمارية في البشر سواء الصحة أو التعليم أو البنية الأساسية.

وشدد على أنه لا يقلق من عدد البشر بمصر لكنه قلق على الاستثمار في البشر.