تصل للحبس عامين وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبة السمسرة بدون ترخيص

مصدر الصورة

أثارت واقعة تهديد "حارس عقار" لطبيبة في محافظة الجيزة، بالخطف لرغبته في الحصول على عمولة "سمسرة" عقب شرائها شقة في العقار الذي يعمل به، ردود فعل واسعة حول مهنة السمسرة في سوق العقارات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض، في وقت سابق، على حارس عقار في منطقة الهرم بالجيزة، عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تستغيث فيه طبيبة من تعرُّضها للتهديد بالخطف، والسبّ من قِبل البواب، ومنعها من دخول منزلها.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، أفادت الطبيبة بأنها اشترت شقة في العقار، وفوجئت بالبواب يطالبها بمبلغ مالي كـ "سمسرة"، إضافة إلى تعديه عليها بالسب.

وزارة الاستثمار ترد على الواقعة

وبشأن ذات الواقعة وفي إطار تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكافة الجهات التابعة للوزارة بتكثيف أعمالها الرقابية على الأنشطة الخاضعة لإشرافها، لضبط الأداء وتحسين كفاءة المنظومة، وتعزيز مستويات الامتثال والشفافية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق ورفع كفاءتها وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية حقوق كافة المتعاملين.

وبناءً على ما أُثير بشأن واقعة "السمسار"، تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلة في مأموري الضبط القضائي من شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، ما أسفر عن ضبط الشخص الذي قام بممارسة غير مرخصة لنشاط السمسرة العقارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتفعيل القواعد المنظمة لهذا النشاط.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية على منح الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الأدوات والصلاحيات اللازمة لضبط وتنظيم نشاط السمسرة العقارية، وعلى رأسها إمساك سجل رسمي لقيد الوكلاء والوسطاء والسماسرة العقاريين، والتحقق من استيفاء شروط القيد والتجديد، ومراجعة وتوثيق العقود والبيانات الخاصة بالنشاط، بالإضافة إلى تفعيل أعمال الرقابة والتفتيش الميداني والإلكتروني، واتخاذ إجراءات الشطب أو وقف القيد حال مخالفة الضوابط المنظمة، بما يضمن إحكام الرقابة على الممارسات غير المرخصة، وترسيخ الشفافية والانضباط داخل السوق.

تنظيم سوق السمسرة

وتأتي أهمية تنظيم سوق السمسرة العقارية وضبطه وفق إطار قانوني واضح، من كونه لا يقتصر على حماية المتعاملين فحسب، بل لأن أثره يمتد بشكل مباشر إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الثقة في السوق العقاري، وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقليل الممارسات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على كفاءة السوق.

وقد نصت التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، على منح مزاولي نشاط السمسرة العقارية مهلة تمتد لمدة 6 أشهر -بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار التعديلات- لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة، والقيد بالسجل الرسمي، تنتهي في يوليو 2026.

يُذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كانت قد أصدرت في 25 يناير 2026، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، وذلك بالنص على استحداث تنظيم متكامل لنشاط السمسرة العقارية، من خلال إنشاء سجل رسمي مخصص لقيد السماسرة العقاريين، وإلزام كافة المشتغلين بالنشاط بالقيد به كشرط لمزاولة المهنة، مع إتاحة نشر وتحديث بيانات المقيدين بما يعزز الشفافية وإمكانية التحقق من المتعاملين.

كما تضمنت التعديلات وضع ضوابط مشددة لممارسة النشاط، من بينها إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات، وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة العقارية، إلى جانب استحداث شرط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد بالسجل، وتعزيز الالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح عن المبالغ المدفوعة، فضلًا عن وضع آليات رقابية، والتشدد في إجراءات الشطب أو وقف القيد حال مخالفة الضوابط المنظمة، بما يضمن ضبط السوق ورفع كفاءته.

عقوبة السمسرة بدون ترخيص

من جانبه قال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، إن تعديلات قانون الوساطة التجارية أو العقارية وضعت عقوبات مغلظة على الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية دون ترخيص.

وأضاف سالم في تصريحات لـ "مصراوي"، أن القانون رقم 21 لسنة 2022 (تنظيم الوساطة العقارية)، وتحديدًا المادة (16) منعت ممارسة الوساطة العقارية بدون قيد رسمي، مع تغليظ العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه.

أشار إلى أن العقوبة قد تصل إلى غلق المنشأة مع المنع من مزاولة النشاط، وذلك حال مخالفة شروط مهنة الوساطة العقارية وما ينص عليه القانون المنظم.

تفاصيل فيديو حارس عقار يُهدد طبيبة بسبب عمولة 75 ألف جنيه

وقد أظهر الفيديو الخاص بالواقعة، أن حارس العقار يُطالب الطبيبة بعمولة 2.5% من قيمة بيع الشقة السكنية التي قامت الطبيبة بشرائها، إلا أن اعتراضها على دفع المبلغ أثار اعتراض "الحارس"، إذ يعتبر أنه سمسار في عملية البيع والمبلغ حقه الأصيل.

كما بين الفيديو تهديد حارس العقار إلى الطبيبة قائلًا "أنا بواب عمارة بـ 2000 جنيه ده يرضي ربنا.. وهسيب العمارة وهخطفك".

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين